تحت عنوان «الطريق إلى السينما» كتب الروائي الشاب أحمد مراد، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض القواعِد الواجب توافرها لضمان حُقوق الكتاب الشباب عند التعاقد مع جهة إنتاجية لتحويل النص الكتابي إلى عمل فني.
وقال « مراد»: "يُعد تَحويل الرواية إلى فيلم سينمائي حِلمًا مثيرًا لكل كَاتب، شُهرة، انتشار، خلود في ذاكرة الجمهور، ومُقابل جيد في مِهنة متذبذبة الأجر وبِلا مَعاش (على كف عفريت)، وسيكون يوم السعد حين يأتيك تليفون المُنتج، ستسمع الكلام المعسول عن تمجيد اسمك وروايتك، عن الشهرة التي ستحظى بها، عن تمثالك الرخامي الذي سيُوضع في ميدان، ستمضي مَسحورًا إلى مَكتبه الفخم فتوقِّع العقد وتنشر الخبر على صفحات الـFacebook ليُهنئك الأصدقاء والأعداء، ثم تمر الأيام والشهور في ترقب وانتظار، لينقلب الكلام المعسول إعراضًا وتهرب!".
وأضاف: "ستسأل عن روايتك أو مصير السيناريو الذي كتبته بناء على طلب المنتج فتتلقى التجاهل.. يا صاحب النص، لم تعُد تملك النص! لماذا اشتراها إذن! لأنه فقط يَستطيع، (هانشهرك)، ولأن هوجة شراء الروايات عالية وصاخبة، ولأنه لن يخسر شيئًا فأنت ستتقاضى الفتات ليظهر فيلمك لجمهورك الذي ينتظره، ولأنك لم تُحسن اختيار المنتج.. كَم من الروايات التي بيعت في الآونة الأخيرة تحوَّلت لأفلام؟ وكم منها حظي بالجودة والاهتمام؟ نسبة لا تتعدى 2%، اتباع بريق الفيلم لا يعني أن تلقي بابنك الأثير إلى المَجهول، عليك توخي الحذر في التعامل مع هذا العَرض حتى لا تقع في الخطأ، فالعواقب وخيمة، أولها أن تظهر روايتك بمستوى ضعيف سينمائيًا يفسد الرواية على القارئ والمتفرج، أو أن يتم شراء الرواية فقط (لتصقيعها) احتياطيًا حتى يَهتم نجم ما، أو الأسوأ من ذلك كله أن يتم شراء روايتك حتَّى لا يُمثلها نجم آخر!".
والقواعِد الواجب توافرها لضمان حُقوق المؤلف، في نظر مراد هي:
- الأفكار ليست سيارة أو شقَّة، فهي لا تُباع ولا تُشترى، إنما "يُرخص" المؤلف للمنتج فقط باستغلالها كفيلم لمدة مُحددة، إن تعدَّتها الشركة يَرجع "حق الاستغلال" للكاتب، ما يعني أن بند "باع وأسقط وتنازل المؤلف عن حقوقه" لا يسري على النص الأدبي، إنما يسري على حقوق استغلاله كفيلم فقط.
- تأكد من تاريخ الشركة المنتجة في صناعة أفلام ذات مستوى جيد، وتأكد من نزاهتها المِهنية قبل التعاقد.
- يجب الاستعانة بمُحامي متخصص في قوانين حقوق الملكية الفكرية ليَضمن للكاتب قانونية ومنطقية بنود العقد.
- ينصح بالاطلاع على قوانين حقوق الملكية المواد "143 – 144 – 145 – 146".
- يتم التعاقد على استغلال الرواية إما كفيلم، أو مسلسل، وليس الاثنين معًا.
- لا يجوز التدخل في النص بالحذف أو الإضافة إلا بموافقة كتابية من الكاتب.
- مدَّة تنفيذ الفيلم لا تتعدى السنتين، وإن مرَّتا دون تنفيذ الفيلم يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، ويَسترد المؤلف حقه في "استغلال" روايته، ويَحتفظ بثمن الاستغلال تعويضًا عن تعطيل وحجب العمل.
- لا يجوز تغيير اسم الرواية إلا بموافقة كتابية من الكاتب.
- يَجب أن يشتمل العقد على "أجل مُحدَّد" لعرض الفيلم، فقد يتم تصويره ثم حَجبه، ويُتفق على شرط جزائي مناسب عن كل أسبوع تعطيل، باستثناء حدوث الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية.
- يجب تحديد الإطار الجغرافي الذي سيُنتج في نطاقه الفيلم، فلا يجوز التعاقد في مصر ليتم بيع الفيلم لدولة أجنبية لتنتجه.
- يجب تشخيص العقد، أي ألا يتم بيع حقوق استغلال الرواية إلى منتج آخر دون الرجوع للمؤلف.
- لا يجوز العمل على السيناريو إذا ما طُلب من المؤلف كتابته، إلا بعد توقيع العقد واستلام دُفعة التعاقد.
- احذر الحماس الزائد، واتفق على مواعيد استحقاق الدفعات بحيث تكون آخرها مع بداية التصوير.
- أخيرًا، من الأفضل لروايتك أن تبقى رواية مثيرة، على أن تصبح "فيلمًا مثيرًا.. للسخرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
