أزمة كبيرة للغاية تشهدها وزراتى البترول والكهرباء على خلفية المطالبة بالمستحقات المالية بين الوزراتين والتى بلغت 80 مليار جنيه بعد تحرير أسعار الوقود ورفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة وأن مصر قامت باستيراد 97 شحنة غاز مسال بقيمة 2.3 مليار دولار وهى أكبر شحنة تم استيرادها في تاريخ مصر.
وستحصل الكهرباء على 60% منها من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وشهدت الأزمة مماطلة من وزارة الكهرباء في دفع المستحقات المالية مما جعل الأمر يتطور لتدخل جهات عليا أبرزها رئيس الوزراء، وعن مديونيات وزارة الكهرباء للبترول والتي كانت 47 مليار جنيه وهي تزيد مع مرور الوقت حتى تجاوزت في الأيام الحالية 80 مليار جنيهًا.
وكشف مصدر مطلع بالوزارة أن الكهرباء بحثت في الفترة الأخيرة عددًا من السيناريوهات للخروج من الأزمة فهناك اتجاه في الفترة الأخيرة فضلا عن جدولة ديونها مع البترول أن تدفع 500 مليون جنيه شهريًا، وهناك اتجاه آخر يتم دراسته وهو أن تتولي وزارة البترول أخذ ما لديها من الكهرباء من الوزارات المدينة للبترول وهو ما ترفضه البترول.
أما الاتجاه الذي فرض نفسه علي الجميع وهو تصفير كل الديون التي بينهما والتخطيط لبداية جديدة وعن الأسعار الجديدة للمواد البتروليه والتي كلفت وزارة الكهرباء ما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويا فقد صرح مصدر مطلع" لبوابة أهل مصر"، أنهم يبحثون سيناريوهات عديدة للخروج من الأزمة أهمها أنهم أن تتعامل وزارة البترول مع الكهرباء بالأسعار القديمة في المواد البتروليه والتي تحصل عليها كل صباح يوم من وزارة البترول والتي تقدر ب 28 ألف طن مازوت و3 آلاف طن سولار و3.4 مليار قدم منها مليار اسيتراد والتي جعلت وزارة البترول تعيش في أزمة لم تمر عليها من قبل.
فيما تعمل وزارة البترول أن المديونية الخاصة بوزارة البترول لدى الكهرباء وصلت الى 80 مليار جنيه بعد رفع أسعار الوقود.
وأضافت مصادر بالوزارة، أن هناك لجنة مختصة لانهاء الأزمة الحالية التى يتدخل فيها أعلى الجهات عدة سيناريوهات خاصة بأزمة الديون الوزارة البترول منها الاجتماع مع وزارة المالية وتصفير الأرقام الخاصة بالديون القديمة وذلك لعجز الوزارت الحكومية عن دفع هذه المستحقات بالاضافة أن التسديدات الحالية تشمل دفع وزارة الكهرباء نصف مليار جنيه شهريا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
