مظاهرات كبيرة في كوريا الجنوبية بعد عزل "بارك".. وسقوط أول قتيل "صور"

نشبت مظاهرات كبيرة، اليوم الجمعة، في كوريا الجنوبية، بعد عزل رئيسة البلاد، بارك كون هيه.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن شخصا أصيب فى المظاهرات ولفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى متأثرا بجراحه.

وأيدت المحكمة الدستورية في سول، اليوم الجمعة، قرار توجيه الاتهام للرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه بعد مرور 92 يوما من تعليق جميع مهامها، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب هذا الحكم الذي أعلنته رئيسة القضاة المكلفة لي جونغ مي، تكون الرئيسة بارك هي أول رئيس كوري جنوبي يقيله البرلمان.

وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن التبرير الرئيسي لإقالة الرئيسة بارك كون هيه من منصبها هو تقويض مبادئ الديمقراطية النيابية وحكم القانون.

وذكرت المحكمة عند إصدار قرارها حول توجيه الاتهام للرئيسة صباح اليوم الجمعة أن انتهاكات القانون والدستور من قبل الرئيسة بارك، قوضت روح الديمقراطية النيابية وحكم القانون مضيفة أنها خانت ثقة الشعب، وهو ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح فيه.

وأشارت إلى أن الرئيسة أخفت تماما الحقيقة حول تدخل صديقتها المقربة منها تشوي سون سيل في شؤون الدولة، كما نفتها، ونددت بإثارة الشكوك حولها وبالتالي، لم تستطع الأجهزة الرقابية والمؤسسات القانونية مثل البرلمان ووسائل الإعلام من الاضطلاع بدورها.

وأوضحت المحكمة أن الرئيسة بارك قامت بالتدخل وتقديم الدعم لإنشاء مؤسستي مير، وكي اسبورت ومؤسسات أخرى ذات صلة مع تشوي، من أجل تحقيق مصالح شخصية لصديقتها.

وأضافت أن الأعمال غير الشرعية للرئيسة بارك جرت باستمرار خلال ولايتها، مشيرة إلى أنها أخفتها على الرغم من إشارة البرلمان ووسائل الإعلام إليها.

وذهبت المحكمة إلى أن الرئيسة السابقة لم تكن لها إرادة في حماية الدستور كواجب أساسي ، مضيفة أن الرئيسة بارك كانت قد تعهدت بالتعاون في تبيان الحقيقة أثناء كلمتها للأمة، غير أنها لم تخضع للتحقيق مع النيابة العامة وفريق المدعي المستقل، كما رفضت مداهمة المكتب الرئاسي، مما يشير إلى عدم إرادتها لحماية الدستور.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أجاز قرار توجيه الاتهام ضد الرئيسة بارك في يوم 9 ديسمبر العام الماضي، بتهم السماح لصديقتها المقربة منها التدخل في شؤون الدولة والتواطؤ معها لابتزاز الأموال من الشركات المحلية والتقاعس عن أداء واجباتها أثناء كارثة غرق العبارة في عام 2014 التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص.

ويتطلب هذا الحكم إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 60 يوما، ويتوقع مراقبون محليون إجراء الانتخابات في يوم 9 مايو المقبل.