قال خالد على المحامى، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير إن البعض يظن أن الحكومة استسلمت بعد حكم الإدارية العليا، لكن للأسف الحكومة مازالت مستمرة فى نزاعها القضائى من أجل إحياء تلك الاتفاقية من جديد، ومازلنا نخوض صراع فى مواجهتها من أجل حسم كافة المنازعات لصالح مصرية الجزيرتين وهناك محاولات للالتفاف على الحكم بمصريتهما.
وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ما زالت تنظر منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بزعم مخالفة حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وتستند هيئة قضايا الدولة إلى أن الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها، ومن ثم تطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى استنادًا لمخالفة الحكم للمبادىء التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن تلك النظرية، وسوف تعقد الجلسة يوم الأحد ١٢ مارس ومن المتوقع حجزها للتقرير لتتولى هيئة المفوضين بالدستورية إعداد تقرير بالرأي عن تلك القضية وتقديمه للمحكمة الدستورية التى ستحدد جلسة لنظر النزاع أمامها بعد إيداع المفوضين لتقريرها.
وتابع خالد على أن المواطن الذى حصل على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وأيدت محكمة الاستئناف بالأمور المستعجلة ذات الحكم، بزعم أن القضاء الإدارى قضى فى نزاع يعد من أعمال السيادة، وحيث أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف أو إلغاء أحكام مجلس الدولة وفقًا للدستور المصرى، كما أن هذه الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تتعلق بحكم القضاء الإدارى، وصدرت قبل حكم الإدارية العليا ومن ثم أضحى حكم الإدارية العليا نهائيًا ولا معقب عليها، فقام ذات المواطن برفع دعوى حديثة ( دعوى تنفيذ موضوعى) أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ويطالب فيها بالاستمرار فى تنفيذ أحكام الأمور المستعجلة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا.
وأشار علي إلى أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض المصرية ضد الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، وطالب بإلغائهما لمخالفة تلك الأحكام للقانون والدستور، وفى انتظار تحديد جلسة لنظر هذا الطعن وذلك فى أول مارس الجارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
