أشرف قدري: طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة لا يعني خصخصتها

قال أشرف قدري، وزير قطاع الأعمال، إن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة الذي طرحته الحكومة في برنامجها بعيد تمامًا عن مصطلح الخصخصة؛ الذي وصفه بسيء السمعة.

وأضاف "قدري"، خلال كلمته، الإثنين، باجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، أن هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على الملكية العامة للدولة، مع مشاركة القطاع الخاص في التمويل والإدارة، موضحًا: "سنقوم بحصر كافة الأصول الثابتة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام والاستفادة منها".

ولفت إلى أنه لا يريد بيع تلك الأصول وإنما تحقيق أقصى استفادة منها عن طريق عدة بدائل منها؛ طرح الأسهم في البورصة وضرب وزير قطاع الأعمال المثل بفندق الماريوت والرد كاربت، موضحا أن هذين الفندقين ملك للدولة إلا أن القطاع الخاص هو من يديرها.

وتابع: "لدينا بدائل كثيرة ولازم نفرق بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام..و البورصة أداة جميلة جدا لتمويل الشركات،فتطرح الأسهم فتضخ فلوس وهو ما يكفل إتاحة المشاركة بين القطاع الخاص والعام".

وأكد أن اشتراط التقييد في البورصة هو تحديد الهدف من الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك شركات مقيدة بالبورصة ولكن لا تستطيع أن تستفيد من البورصة.

وفى هذا السياق، طالب عدد من النواب بتحديد نطاق الشركات التابعة للوزارة، فرد الوزير بأنه سيعد قائمة بالشركات التي تتبعه وضرب أمثلة على الشركات التابعة لنطاق اختصاصه ومنها الشركة القابضة للأدوية.

وأضاف الوزير أنه "عمل في هيئة الرقابة في هيئة سوق المال ولديه خبرة كبيرة في مجال العمل في البورصة وتقسيم الشركات".

وشدد على أن الحفاظ على العمالة لكن بشرط إعادة تدويرها، مضيفا "مفيش إعلان وظائف هينزل قبل التأكد من الحاجة إليه".

وضرب وزير قطاع الأعمال العام مثالا على تدهور شركات قطاع الأعمال العام، قائلا "في وقت سابق سأل على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية فأخبره العاملون بالشركة أنه لا يأتي إلى الشركة فسأل عن المدير التالي له فقالوا له انه شقيق رئيس مجلس الإدارة فلان اسماعيل ولا يأتي إلى الشركة أيضا فسأل الوزير عن المدير التالي فلان اسماعيل لهما فأخبروه أنه هو الآخر شقيق المديرين الآخرين فلان اسماعيل ولا يأتي إلى العمل أيضا".

وتابع " أنا قلت انا عايز اي حد من ولاد ابو اسماعيل.. ان واقعة أولاد أبو إسماعيل في إحدى شركات الأدوية هي نموذج لأسباب تدهور حالة شركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود رقابة".

من جانبه قال الدكتور علي المصليحي، رئيس اللجنة، إن الهدف من وجود الوزير الرد على عدة تساؤلات موجهة له حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.