تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢٣٨٢٥٩٣٣٧٧٥٩٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ادارية علّيا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من "مبارك ونظيف والعادلي"، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
