كشف الخبير الاقتصادى مصطفى السلماوي، أن الديون بـ"نادي باريس" قفزت من 02.701 مليار دولار إلى 3.655 مليار دولار ومن المفروض أنه تم تسديد قسط في يناير هو700 مليون دولار، بالإضافة إلى أنها مطالبة فى شهر يوليو القادم بدفع 700 مليون دولار لنادي باريس.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التزامات مصر الدولارية في 2017 ديون مصر لنادي باريس قفزت 35،3% في 90 يوما.
وأضاف أن نادى باريس، عبارة عن مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين ممولين من 19 دولة من الكبار ومؤخرا انضمت لهم إسرائيل بذريعة تقديم خدمات مالية للمدينين فتشتري ديونها وتعيد الجدولة بدلًا من إعلان إفلاسها واحيانا ترغم الدائنين أنهم يخفضوا معدل الفائدة التى تأخذ به الدولة القرض أو تشطب بعض الديون ولكنها الفتات وغالبا تعمل تلك المجموعة تحت إمرة صندوق النقد والدول التي تلتحق بها تحصل على صك موافقة من الصندوق وباختصار نادى باريس تم تأسيسه من أجل أن يضمن استرداد أموال الدول الكبرى التى قدمت للدول الفقيرة.
وأوضح أن اجمالي الديون المحلية والخارجية قد وصل خلال العام الجديد إلى 3.9 تريليون جنيه وبلغت الديون الخارجية من 55،7 مليار دولار، يونيو 2016 إلى 60،153 مليار في سبتمبر.
وأوضح السلماوي، أن الديون الخارجية ارتفعت ب 04.4 مليار دولار حتي 30 سبتمبر والاحتياطي من النقد الاجنبي زاد 01.2 مليار دولار حتي نهايه ديسمبر 2016.
وأوضح أنه كان بالإمكان زيادة الاحتياطي من الإنتاج والاستثمار بـ100 مليون دولار أفضل من زيادته بمليار من قروض نورث حملها للأجيال القادمة.
وكشف السلماوي، نصيب المواطن المصري من الديون ارتفع من 2013 الي الان بنسبه 73،2%.
وأوضح أن الديون في حد ذاتها لو كانت لمشروعات منتجة كانت سددت نفسها واضافت قيمه مضافه للاقتصاد لكن فى مصر بيتم الحصول عليها من أجل سد عجز أو نقبض موظفي الحكومة..في ظل تجاهلنا التام لزياده الإنتاج.
وأوضح أن إسرئيل أصبحت العضو رقم 20 وعندما تأخرت مصر عن السداد في 2013 - 2014 سعت لشراء ديون مصر وبادرت مصر وقتها بسداد قسط يبلغ 700 مليون دولار وإذا سعت إسرائيل لشراء ديون، تكون متحكمة.
وقال عاصم عبد المعطى الخبير المصرفي، إن الحكومة حاليا تتبع سياسة الاقتراض على الرغم أن خطر زيادة الاقتراض على الدين اليوم وصل 2 تريليون جنيه الدين الداخلي والخارجي على 90 مليون من الداخلي الدين أكثر من 100%.
وضرب الخبير المصرفي مثلا بأن اتفاقية الاتحاد الأوروبى أن الدين لايزيد عن 60% من الناتج المحلي لأي دولة لا يسمح له للدخول للاتحاد.
وأضاف عبد المعطي، أن عمليات "الانتربنك" اتفاق بين البنوك وبعضها فى بداية التعاملات بين البنوك لايقل عنه ولا يزيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
