أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق والتي تضم 67 متهما بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، وذلك لجلسة 14 مارس الجاري للإطلاع على الملف الطبى للمستشار الراحل هشام بركات بناءً على طلب الدفاع ولسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالنائب العام السابق المستشار هشام بركات كما قدم شهادة وفاة خاصة بشاهد الإثبات رقم 85.
ثم قامت المحكمة بإثبات حضور عدد من شهود الإثبات في القضيه، حيث عنف القاضي الشاهد جورج فيليب قائلًا: "هنتحايل عليك علشان تيجي هنجيبك هنجيبك" ثم سأله عن شهادته حول الواقعة، وقال الشاهد إنه طالب بالأكاديمية البحرية ولم ير حادثة اغتيال النائب العام، مؤكدا أن والدته تملك محل في الشارع الذي وقع فيه حادث التفجير
ثم استمعت المحكمة الي اقوال الشاهد "سيد عطيه" والذي قال أنه كان يروي الزرع وفوجئ بعربات شرطه ترجل منها ضباط ومجندون، وداهموا منزل المتهم "أبو بكر السيد"، وأضاف أنهم حملوه ووضعوه داخل إحدى عربات الشرطة بسبب إجرائه عملية جراحية.
وسأله القاضي عن تاريخ القبض على المتهم وأجاب الشاهد في "شهر 2 كانت بزرع غلة" فرد القاضي "فيه غله بتتزرع في شهر فبراير، ده في بحري بيحصدوها في شهر فبراير".
ثم استمعت ايضا المحكمة الي اقوال شاهد نفى يدعى محمد محمد عادل "يسير على عكازين" سألته المحكمة "انت جاى تشهد مع مين " فرد مع المتهم محمد السيد عبد الغنى بسام وذكر انه زميل للدراسة منذ 15 عام وان المتهم مثال للاخلاق وكان يعمل بمستشفى خاصة فى اسوان اثناء الواقعة وعاد يوم 26 فبراير والقى القبض عليه بمحطة قطار اسوان
فيما صمم دفاع المتهم 32 على استدعاء النقيب احمد ذكى بالادارة العامة للامن الوطنى كشاهد على الواقعة وليس شاهد نفى.
كما طلب أخر استدعاء النقيب الضابط بقطاع الامن الوطنى عمرو احمد والذى القى القبض على المتهمة بسمة رفعت ومأمور قسم شرطة المقطم وطلب اجل كبير، وطالب دفاع المتهمين رقام 16 و24 و25 شهادات تفيد بمدة حبسهم لصرف نصف مرتباتهم.
كما طلب دفاع المتهين 11 و40 عرضهما على المستشفى لاجراء الكشف الطبى عليهم، وطلب دفاع المتهم 35 الاستعلام بشهادة رسمية من كل من جهاز المخابرات العامة والعسكرية والتحريات العسكرية والامن القومى والشرطة العسكرية عما اذا كانت هناك محاولات حدثت لرصد او الشروع فى اغتيال وزير الدفاع من عدمه وذلك من تاريخ 16 اغسطس 2013حتى تاريخ احالة المتهمين للمحاكمة وتاريخ هذه المحاولات والمحاضر التى حررت بشأنها وكذا الاماكمن التى تم رصد موكبه فيها.
وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين في مطاعم.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.
وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة "حماس".
ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
