شهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 بالمائة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 بالمائة في شهادات الطلاق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويشير الجهاز أيضا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.
لكن ارتفاع دعاوى للطلاق بسبب "إلحاد الزوج" هو جزء من الاسباب الجديدة التي تنذر بخطر مختلف على الأسرة في حالات الطلاق بمصر، حيث بلغ عدد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها محكمة الأسرة المصرية بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة" 6500 قضية عام 2015، وهي آخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية.
وشهدت قضايا الطلاق أو الخلع بسبب "إلحاد الزوج" ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة بنهاية عام 2016، وهذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات، ولكنها قضايا حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.
ويحق للزوجة طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لتضررها أدبيا من إلحاد زوجها، حسب تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على إلحاد الزوج، لأن تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، بحسب القانون المصري.
وإلحاد الزوج أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببا لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها، مع استبعاد أن تلجأ بعض الزوجات لإتهام أزواجهن بالإلحاد بغرض الإنفصال فقط، لأن هناك أسباب أقل خطرا وصعوبة يمكن بها الحصول على الخلع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقترح أثناء كلمة بكلية الشرطة في 24 يناير الماضي إلغاء الطلاق الشفهي، مؤكدا ضرورة ألا يتم الطلاق إلا بوجود مأذون للحفاظ على المجتمع، بينما أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا تؤكد فيه على وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية، الأمر الذي أحدث جدلا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
