طالب أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، البرلمان والحكومة بوضع خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام، الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل، من خلال علاج مشكلات الديون وتحديث المعدات، ومحاسبة المسئولين عن الخسائر، وتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو، لزيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
وأوضح الديب، أن الهيئات الاقتصادية تلحق في الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزء من الجهاز الإداري للدولة، وتتمتع بذمة مالية مستقلة وبالتالي إذا أصيبت بأي عجز فإنه ينعكس علي الميزانية العامة للدولة، مطالبا ببحث تحويل هذه الهيئات إلي شركات لكي تستطيع الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات أو تخضع للخصخصة وبذلك تتخلص ميزانية الدولة بالمعني الواسع من عجز هذه الهيئات، لأن فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة سوف يعطيها فرصة إدارة مواردها وبالتالي تحقيق فوائض.
وقال إنه وفقا للحساب الختامى 2014 - 2015، بلغ إجمالى التجاوزات فى الإنفاق فى 24 هيئة اقتصادية 24 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر عجز النشاط إلى 382 مليونا و408 آلاف جنيه ليصل إجمالى الخسائر المرحلة إلى 8.76 مليار جنيه.
وأوضح أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 20162017، كشف عن تحول تلك الهيئات إلى عبء على كاهل الدولة والخزانة العامة لها، حيث بلغ العجز الكلى للهيئات فى ضوء الإنفاق الإجمالى والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 207.4 مليار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
