أكد المهندس طارق العكارى، رئيس شركة أومسى للوجهات الزجاجية، أن البنك المركزى يخوض الآن حربا شرسة بينه وبين السوق السوداء فيما يتعلق بالدولار والذى شهد ارتفاعًا فى أسعاره مجددًا فى الأيام الماضية عقب الانخفاض النسبى منتصف الشهر الماضى نتيجه جفاف مصادر تمويل السوق السوداء من تحويلات المصريين في الخارج وموارد التصدير فكلاهما يتم تغييره داخل الجهاز المصرفي حتى لا تحدث فجوة سعرية بين البنوك والسوق السوداء، وبالتالي اتفق تجار السوق السوداء علي رفع أسعار الشراء والبيع لخلق الفجوة مرة أخرى ولكن وجدوا أن البنوك تتحرك معهم لتقليل الفجوة حتي لا يتم تمويلهم مره أخري وفي كل الأحوال لن يشتري المستورد بسعر مبالغ فيه لأن السوق لن يقبل هذه الأسعار كما حدث في الشهور الأخيرة وما شهدته عدة أسواق من كساد.
وأشار العكارى إلى أن تذبذب أسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض فى الفترة الحالية متوقع فى ظل خضوعه إلى قوى العرض والطلب عقب قرار التعويم مشيرًا إلى أن ذلك الوضع يدفع فى النهاية نحو الوصول إلى نقطة الاستقرار والسعر العادل للدولار.
وتوقع العكاري أن تشهد الأشهر المقبلة وتحديدًا بداية من يوليو المقبل استقرارًا وانخفاضًا تلقائيًا فى أسعار الدولار وذلك عقب عودة بعض شركات الصرافة التى تم إغلاقها من قبل المركزى فى 2016 لمدة عام مما يسهم فى زيادة المعروض من العملة ويجعل السوق الموازية تحت مزيد من الرقابة حيث تشهد السوق السوداء الآن حراكا من العاملين الذين كانو يعملون بشركات الصرافة التي تم إغلاقها وستتحرك الحرب في هذه الحالة بين شركات الصرافة الرسمية التي عانت من الإغلاق لمدة سنة والسوق السوداء الحالية المدارة من قبل "الصبيان".
وكان البنك المركزى قد قام خلال العام الماضى بإغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة بعضها إغلاقًا نهائيًا وسحب تراخيصها والآخر لفترة تتراوح بين 3 شهور إلى عام وذلك للعمل على ضبط أسعار العملات وسيكون شهر يوليو هو نهاية إغلاق معظم الشركات التي عوقبت بوقف لمدة عام.
وشدد العكاري على أن الوضع الحالى بعد التعويم يختلف عن السابق ومن ثم فلن تحدث مضاربات تدفع نحو رفع أسعار الدولار كما فى العام الماضى لعدم توافر البيع العشوائي من الجهاز المصرفي، وتوقع مزيد من القرارات من البنك المركزي لإحكام السيطرة علي شركات الصرافة.
ولفت إلى لأن هبوط الدولار نسبيا فى الشهر الماضى دفع نحو نزول أسعار مواد البناء فعلى سبيل المثال انخفض سعر طن الألومنيوم بمتوسط 2200 إلى 2500 جنيه.
وتوقع استقرار أسعار مواد البناء أيضًا بنهاية العام الحالي وبالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى من قبل الدولة والقطاع الخاص ومنها مشروعات تطوير أراضى العاصمة الإدارية الجديدة التى يجرى البت فى العروض المقدمة من الشركات حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
