تعرض أسر بعض المسئولين، إلى المسائلة القانونية، بسبب قدوم بعضهم إلى العمل في السياسية، فبعد الملاحقات التي طالت المسئولين، وخاصة من رموز النظام السابق، بسبب الأخطاء التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، وامتدت إلى أسرهم وعائلتهم، معظمها اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من مناصبهم.
ويرصد "أهل مصر " في السطور التالية، أشهر المسؤولين وعائلاتهم أمام ساحات المحاكم على النحو التالي:
زهير جرانة وزوجته وأولاده
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال محمد زهير جرانه وزير السياحة الاسبق وزوجته جيلان شوكت واولاده القصر "زهير محمد زهير جرانه " وأدهم محمد زهير جرانه وأمير محمد زهير جرانه وحبيبة محمد زهير جرانه لجلسة 13 مارس الجاري.
كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
حسين سالم وأسرته على قرار منعهم من التصرف بأموالهم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، طلب التظلم المقدم من حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ونجليه خالد، وماجدة، وأولادهم القصر على 3 قرارات صادرة من النيابة العامة بمنعهم من التصرف في أموالهم لحين الفصل في القضايا المتهمين.
إن القرارات الصادرة من النيابة العامة بمنع التصرف في أموال موكله، لم يفصل فيها حتى الأن على الرغم أن موكله تصالح مع الدولة، عقب دفع أكثر من 5 مليارات جنيه.
زكريا عزمى وشقيق زوجته
وبرأت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2013 والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، والزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال"
كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من التحقيقات التى كان بدأها فى مايو 2011 مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وحتى الآن من خلال إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك فور وصول تقريرين للخبراء لم يتم الانتهاء منهما، حتى الآن الأول خاص بتحديد الأصول والأموال العقارية والثانى يتعلق بالأسهم والسندات المملوكة لهم بالصناديق الاستثمارية الخاصة والبنوك والشركات.
وأن جهاز الكسب يحقق فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى "مبارك" باستغلال النفوذ، التى تم تقديمها عقب ثورة يناير 2011، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولًا طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليونًا و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بعمل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك.
أحمد نظيف وزوجته ونجليه
ويحاكم الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، في قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، والتي صدر فيها حكم بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
أحمد عز وبناته وزوجته
كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق.
التحفظ على ممتلكات محمد إبراهيم سليمان وأسرته
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري قد أمر بالتحفظ علي ممتلكات محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وأفراد أسرته، حيث تبين أنهم يمتلكون 3 فيلات بمدينة نصر ومحافظة الإسماعيلية و3 قطع أراضي مقابر وقطعتي أرض بمساحة 700 متر بالتجمع الخامس و4 فيللات بمارينا وشقة بمصر الجديدة و7 سيارات فارهة، فيما كشفت التقارير الرقابية امتلاك إبراهيم سليمان أكثر من50 ألف سهم موزعة علي10 شركات.
رشيد محمد رشيد وزوجته وأولاده
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته "عاليا"، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
حبيب العادلي وأسرته
وتنظر قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية "فساد وزارة الداخلية"، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرون من قيادات الوزارة، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
أحمد المغربي وزوجته
كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرر التحفظ على أموال أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء عبد الله من التصرف في اموالهم بكل أنواعها بالبنوك والبورصة.
كما حصل الجهاز على موافقة الوزير السابق وزوجته، لكشف حساباتهم البنكية بالداخل والخارج بعد مواجهته بتقرير الرقابة الإدارية، الذي أفاد تضخم ثروته بطرق غير مشروعة وامتلاكه عددًا من الأرصدة بالبنوك والقصور والفيلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
