تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ببيان عاجل ضد كلا من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين بخصوص تدني الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الضغوط الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.
وأضاف عامر، في بيان له اليوم السبت: "اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ6 دول حتى الآن وهي روسيا، وواليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت".
وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، معلّقًا على بيان "عامر"، إن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أولها جانب "انتقامي"، حيث أن "دولة لبنان توقفت عن استيراد البطاطس من مصر لأن الأخيرة تمتنع عن استيراد التفاح اللبناني، رغم أن البطاطس المصرية ليست فيها أية مشاكل فنية".
أضاف صيام، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ثاني أسباب توقف بعض الدول عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية، له بُعد سياسي، موضحًا: "لا أستبعد أن تكون السعودية توقفت عن استيراد الأسماك بسبب الأزمة حول جزيريتي تيران وصنافير".
أشار إلى أنه من الوارد أيضًا أن يكون سبب توقف بعض الدول عن الاستيراد من مصر يعود لأسباب فنية وصحية، حيث أن أمريكا امتنعت عن استيراد الفراولة المصرية بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، حسبما ذكرت.
تابع: "على الحكومة المصرية أن تبحث في الموضوع، وتُفتش في الأسباب الحقيقية، خاصةً إذا ما كانت أسباب فنية، نحن معنيين أن نبحث في السبب الحقيقي أولُا حتى نعالج الأزمة"، موضحًا أن المعني بالأزمة في المقام الأول ليست وزارة الزراعة فحسب، بل أيضًا شعبة المصدرين في الغرفة التجارية، ووزارة التجارة والصناعة التي لها مفوضين في تلك البلاد.
فيما قال المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، إن قرارات الدول التي تحدث عنها "عامر" في بيانه ليست جديدة، موضحًا أنه "بالنسبة لأزمة الفراولة مع أمريكا، تسبب فيها بعض المزارعين الذين كانوا يستخدمون مخالفات الصرف الصحي، وهو محذور على مستوى العالم، لأن تلك المخالفات تتضمن محتوى بكتيري عالي وخطير جدًا".
أضاف رضا، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه "يرجح إيقاف دول السعودية والسودان وروسيا، الاستيراد من مصر، لأسباب سياسية للوصول لنتائج معينة، وليست فنية كما يُقال"، موضحًا أن دول الاتحاد الأوروبي لديها معايير معروفة للاستيراد، ترجع أغلبها لأحوال وتقلبات الطقس هناك.
تابع أن "هذه الأزمة تقع على عاتق وزارة الزارعة في المقام الأول، والتي يجب أن تكون حريصة على سمعة مصر في الأسواق الأوروبية، فلابد أن تكون هناك رقابة شديدة ولكنها لا تقوم بهذا الدور".
يُشار إلى أن بداية الأزمة كانت عبر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها، وعليه قامت وزارة الزراعة المصرية بنفي الواقعة تمامًا، مؤكدة من خلال وثائق رسمية نشرت على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، كشفت عن عدم صحة ما يتم تداوله، بإصدار تقارير بمنع عدد من المنتجات المصرية من الدخول إلى أمريكا، وأن تلك الوثائق أشارت إلى أن هذه المنتجات ممنوعة من 2009 و2010 و2014، ولم تصدر أي قرارات بمنع أي منتج مصري في العامين الأخيرين.
وأشارت الوزارة إلى أن الأنباء التي تم تداولها، والتي زعمت أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منعت دخول بعض من منتجات الألبان المصرية إلى الأراضي الأمريكية بناء على تقارير نشرت الشهر الجاري على موقعها، مؤكدة أن هذه التقارير ليست إلا إجراء دوري تقوم به إدارة الموقع في تحديث بياناته لكل قطاع من قطاعات الأغذية.
وقالت الوزارة إنه بحسب الوثائق المنشورة على الموقع الكتروني للهيئة، سبب نشر التقارير هو إعادة النظر في تحذيرات استيراد تلك الأنواع، مشيرة إلى أن بعض التقارير يتم إعادة تقييمها ونشرها كدليل للعاملين في حالة وجود بعض الفطريات المسببة للتسمم في منتجات غذائية لبعض الدول، كما كان الحال في وجود فطر السلمونيلا المسبب للتسمم في منتجات غذائية صينية، حيث يشمل التقرير إعادة مراجعة لعشرات الشركات في مختلف الدول والتي من بينها مصر.
فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وذلك لإجراء مفاوضات من الجانب المصري حول ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وذلك للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية والمستشار التجاري الروسي والمسئولين عن ملف الحجر الزراعي فيما يخص الصادرات والواردات الروسية، وتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة، لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أية عقبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
