أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، برئاسة المستشار جمال الجبالي، بحبس مؤذن وموظفين في واقعة سرقة قطع أثرية من مسجد الإمام الشافعي.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم مؤذن بالمسجد واثنين من موظفي وزارة الأوقاف وهم من أهملوا في عهدتهم.
وخاطبت النيابة كل من هيئة الآثار ووزارة الأوقاف للاستعلام عن دور الثلاثة متهمين في الواقعة، للتأكد من ارتكابهم واقعة السرقة أو أن المسروقات كانت عهدتهم فقط وتم الإهمال فيها.
وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، سرقة عدد كبير من القطع الأثرية التي ثبت أثريتها بناء على تقرير مفتش الآثار، والذي أثبت أنها أثرية، وهي عبارة عن "باب خشبي، وعدد كبير من تماثيل "عرائس السماء " التي تزين".
وكانت النيابة، انتدبت الأدلة الجنائية في وقت سابق لمعاينة المكان ورفع البصمات، كما تم أخذ بصمات المتهمين الثلاثة لمطابقتها مع البصمات التي تم رفعها من مكان الواقعة.
كان قد ورد بلاغ من وزارة الآثار، لوزارة الداخلية بوقوع سرقة بباب المقصورة الأثرية لقبة المسجد، وتم تشكيل فريق بحث بمعاونة رجال الآثار؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتبيَّن أن قبة الإمام الشافعي المدفون فيها الإمام تخضع حاليًّا لمشروع ترميم من الصندوق الثقافي الأمريكي والشركة المنفِّذة للمشروع ضمن مسئولياتها التأمين وتوفير 6 أفراد أمن، موضحًا أن مشروع الترميم يخضع للإشراف الأثري من قِبل وزارة الآثار.
وأوضح أن قبة السلطان الشافعي ترجع لعصر السلطان الكامل بن الملك العادل وتاريخ إنشائها (608 ه- 1211م)، ويبلغ طول باب المقصورة الذى تمّت سرقته ارتفاع متر، وعرض 80 سم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
