نددت منظمات وجمعيات من المجتمع المدني التونسي اليوم الأحد بالاتفاقية التي وقعتها تونس وألمانيا خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا وتقضي بترحيل 1500 مواطن تونسي مقيم في ألمانيا بصفة غير شرعية.
ووقعت هذه المنظمات والجمعيات بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها القاطع لكافة الاتفاقات المتعلقة بالترحيل وإعادة الإدماج.. مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير القاضي بترحيل 1500 تونسي يقيمون بصورة غير شرعية في ألمانيا يمس بالكرامة والحرمة الجسدية للمهاجرين باعتبار أنه يقضي بترحيلهم بصورة جماعية وسريعة وإجبارية ولا يمنحهم حق التظلم ضد إجراءات الترحيل.
وأضاف موقعو البيان أن التفاوض بشأن ترحيل التونسيين تم دون الرجوع أو التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الهجرة، مؤكدين على أن الاتفاق تعمد الخلط بين المهاجرين والإرهابيين ويندرج ضمن سياسات الهجرة الأوروبية التي تترجم ممارسة ضغوطات غير مقبولة مرتبطة بالخصوص بظرفية المساعدات العمومية للتنمية المقدمة لبلدان جنوب الضفة المتوسطية ومن بينها تونس.
وطالبت المنظمات في بيانها بفتح حوار وطني شفاف حول مسائل الهجرة استنادا إلى مبادئ الدستور ونواميس الثورة وبمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان وتبني تشريعات جديدة تحترم هذه الحقوق..داعية السلطات الألمانية إلى النهوض بسياسة إدماج تحترم الحقوق ومقتضيات الاتفاقيات الدولية مهيبة بكل منظمات المجتمع المدني التونسية والألمانية والاوروبية أن "ترفض هذا الاتفاق وكافة السياسات الأمنية المناهضة للمهاجرين".
وتضم قائمة الموقعين على البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وفيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين ضفتي المتوسط ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس للهجرة واللجوء والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وكان قد تم توقيع الاتفاق بين تونس وألمانيا خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطلع الشهر الجاري..وتضمن الاتفاق عددا من البنود المتعلقة أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
