"فضيحة بكل المقاييس لا يمكن قبولها".. هكذا كان تعليق السلطات التركية بشأن أزمة منع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، والوزيرة التركية للشؤون العائلية والاجتماعية فاطمة بتول، من دخول الأراضي الهولندية، وكان من المقرر أن يلقي الوزيران كلمات أمام حشد من الأتراك دعما لاستفتاء مزمع إجراؤه الشهر المقبل، بشأن إصلاحات دستورية في تركيا توسع من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطات الهولندية، قائلًا، إن بلاده سترد على منع هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها، مستكملًا "لنرى كيف ستهبط طائراتكم بعد اليوم في تركيا، أنا أتحدث عن الدبلوماسية وليس سياحة المواطنين.. نحن سنتخذ إجراءاتنا على هذا الأساس"، مشيرا إلى أن هولندا لا تتقن السياسة ولا الدبلوماسية، قائلًا "إنهم جبناء إلى هذه الدرجة، هم فاشيون وبقايا النازية".
وفي السياق ذاته، أغلقت السلطات التركية الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في اسطنبول، ومنعت بذلك الوصول إليهما لأسباب أمنية.
الأزمة بدأت بعد دعوة السياسي القومي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، إلى منع دخول جميع أعضاء الحكومة التركية إلى هولندا.
ودعا فيلدرز البرلمان الهولندي في بيان إلى الاجتماع لمنع زيارة تشاوش أوغلو، وأي زيارة لسياسيين أترام، وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الخميس الماضي، إن هولندا لا تريد أن تتم زيارة تشاوش أوغلو، مشيرا إلى أن بلاده لن تشارك في زيارة مسؤول حكومي تركي يريد القيام بحملة سياسية من أجل الاستفتاء، ولن تخصص أي من الإمكانات التي ترصد عادة لزيارة وزارية.
توتر العلاقات بين تركيا وهولندا لم يكن الأول من نوعه، فسبقتها التوترات الأخيرة بين تركيا أزمة دبلوماسية مع ألمانيا، التي أشعلت تركيا الأجواء معها منذ أيام أيضًا، وشملت نفس لغة التهديد والغضب الأردوغاني، فقبل أيام طار وزير الخارجية التركي أيضًا إلى ألمانيا في مسعى لحشد حوالي ثلاثة ملايين تركي معظمهم يحملون الجنسية الألمانية هناك، لكن ألغت عدد من المدن الألمانية مسيرات تركية تدعم التعديلات الدستورية.
الأمر الذي دفع الرئيس التركي يهاجم ألمانيا، ليشبه قرار المنع بالممارسات النازية، قائلًا "في ألمانيا لا يسمحون لأصدقائنا بالحديث، دعوهم يفعلوا ذلك، هل تعتقدون أنكم بعدم سماحكم لهم بالحديث إلى الناخبين في ألمانيا سوف تأتي "لا" بدلًا من "نعم"؟"، مؤكدًا أن ألمانيا ليس لها علاقة بالديمقراطية.
الأمر لم يتوقف عند تلك النقطة، بل تسارعت وتيرة الأزمة، مما جعل الدول الأوروبية تعلن الحرب، إن جاز التعبير، على تركيا، ومنها، أن جمد الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، بحجة فشلها في تحقيق تقدم في الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
وكان قد أوضح مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية بعد عدم تحقيق أي تقدم في الملفات الحقوقية المطلوبة، ضمن مفاوضات حصول تركيا على عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي، مشيرا، إلى أن هذه المساعدات ترتبط بمعايير وشروط حازمة يتم مراقبتها.
وكان الاتحاد الأوروبي، قدم مساعدات مالية لتركيا بقيمة 167 مليونا و300 ألف يورو حتى الآن، من أصل مساعدات كانت مقررة بنحو 4 مليارات و450 مليون يورو في الفترة بين عامي 2016-2020.
ومن جانبه، يقول المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية طارق فهمي، إن هولندا تواجه "جحيم" الدول الأوربية بسبب تصريحات رئيسها الغاضب دون تفكير، أو حنكة دبلوماسية، مشيرا إلى أن الاهتمام التركي ينصب حاليا حول للحشد للتعديلات الدستورية، خلال جولات المسؤولين الأتراك للدول الأوروبية، بدون وعي من حجم المخاطر حول تصريحاتهم وسبل احترام قواعد الدول المسافرون إليها.
وتابع فهمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تركيا لم تتعلم الدرس، من أزمة ألمانيا، والتي اتخذت نفس المسار الذي اتخذته أزمتها مع هولندا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي لم يستطع الفصل بين حدود دولته وسياساتها، وبين الدول الأخرى، مما دفعه لإطلاق التصريحات التهديدية وغير الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، مؤكدا أن تركيا في مأزق حقيقي، وستلجأ إلى استرضاء تلك الدول مرة أخرى.
ومن جانبه يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات، إن الرئيس التركي يتاجر بمواقفه مع الدول الأوروبية، لكسب الداعمين له، والظهور بالشكل المعارض غير الخاضع للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الأزمات الأخيرة لتركيا مع ألمانيا وهولندا، هي الأخطر في تاريخ البلدين، وربما تسفر عن نتائج كثيرة مخيبة للأتراك.
وتابع سيد أحمد، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الأزمة بين تركيا والدول المذكورة سلفا، غير متعلقة بالتعديلات الدستورية فقط، فهي جانب وسبب من أسبابها، إلا أن حرب ألمانيا على اللاجئين ورغبتها في الحد من تواجدهم داخل أراضيها، إلى جانب رفض الاتحاد الأووربي دخول تركيا، هي أسباب كلها دعمت تصاعد الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المنطقة تطورات أكثر، وربما ينضم دول أخرى في صراع وأزمات جديدة مع تركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
