عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولى، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها وستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذوي الخبرة الكبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولى، فى عرض الممارسات والخبرات الدولية، فى مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها فى مصر وفق أفضل جودة.
وأشادت بعثة البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، مضيفة أنه على الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.
وذكرت بعثة البنك الدولى، أن بعثة أخرى من البنك ستزور في إبريل المقبل، للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ومن جانبها أكدت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
واستعرض ممثل وزارة الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرًا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء.
وذكر ممثل وزارة النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجري حاليًا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
واستعرض ممثل وزارة المالية، الإجراءات التي تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب، وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة، الإجراءات المتخذة في قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستندات المطلوبة إلكترونيا.
وعرض ممثل وزارة الإسكان، استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح ممثل وزارة العدل، بأنهم يعملون على برنامج لإتاحة المعلومات والحصول عليها الكترونيا.
واتفق الحضور على جدول زمنى لتنفيذ الخطوات المتفق عليها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
