بدأ محامون المنيا، اليوم الإثنين، إجراءات تصعيدية بامتناعهم عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بمحافظة المنيا، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك بناء على قرر مجلس نقابة محاميي مصر، عقب جلسته الطارئة التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء، أمس الأحد، بعد صدور حكم بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاضي داخل محكمة مطاى، بالمنيا في مارس 2013.
وشدد مجلس النقابة في قراراته التي اتخذها بعد اجتماع طارئ، أنه لا يجوز للسادة المحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة.
ووجه مجلس نقابة المحامين بتواجد المحامين بالاستراحات المخصصة لهم، وأن عليهم الامتناع عن مخاطبة أي مسئول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.
وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة يوم غدا الثلاثاء 14 مارس لتدارس الخطوات القادمة مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة، مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس 16 مارس الجاري.
كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت مساء أمس الأحد بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاضى داخل محكمة مطاى، بالمنيا في مارس 2013.
وأكد عدد من المحامون ان الحكم صدر بالرغم من حضور المستشار أحمد فتحي جنيدي، القاضي المعتدي عليه، والتصالح مع المحامين إلا أنه وجموع المتهمين فوجئوا بهذا الحكم.
يذكران محكمة جنايات المنيا قد قضت فى مايو عام 2015، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 أخرين، وذلك في قضية إتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.
شمل حكم المؤبد غيابيًا 8 محامون، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضويًا، كما برأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 13 محاميًا.
وكانت النيابة العامة أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي علي عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
