قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن قانون سجل المستوردين الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وعدم وجود تنافسية في السوق المصري.
وأوضح الطحاوي أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد ان يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد.وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا، وهذا على خلاف
وأضاف: "القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس، متسائلا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري".
ولفت النظر الي أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض علية قائلا "نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث.
وشدد علي ان تطبيق القانون بأثر رجعي يعد غبن كبير للمستوردين، وأنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتي ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق علي من يحصل علي بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
