أصبحت الرقابة الإدارية كابوسًا مرعبًا يطارد المسؤولين الفاسدين، فى ظل تواصل الرقابة فى توجيه ضرباتها الجديدة للفاسدين فى مختلف هيئات الدولة، إذ نجحت الرقابة الإدارية فى شهر مارس من إحراز أهداف قوية فى مرمى المسؤولين الذين يتقاضون الرشاوى مستغلين مناصبهم فى الدولة.
كان آخر تلك الوقائع، اليوم الإثنين، إذ ضبطت الهيئة مفتش آثار فى إمبابة، لتقاضيه مليون و150 ألف جنيه، من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.
وترصد "أهل مصر" فى التقرير التالى، أهم ضبطيات "الرقابة الإدارية خلال 10 أيام فقط من شهر مارس الحالي:
100 ألف جنيه
تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية فى يوم الأحد، 5 مارس، من ضبط مساعد رئيس حى مصر الجديدة، بعد استلامه مبلغ 100 ألف جنيه من جانب محامى شركة مالكة لمجموعة مطاعم بمصر الجديدة، وكان ذلك المبلغ مقابل إبلاغ سلسلة المطاعم مسبقًا بموعد الحملات المفاجئة لتطبيق قرار الإزالة التى يقررها الحى، والمعاونة فى استرداد المنقولات والأدوات الخاصة بالمطاعم والتى تمت مصادرتها فى حملات سابقة.
940 ألف جنيه
لم تكن واقعة ضبط مساعد رئيس حى مصر الجديدة يتقاضى رشوة هى الحالة الوحيدة التى شملتها ضربات الرقابة الإدارية، فبعد مرور يوم واحد على الواقعة الأولى تمكنت أجهزة الرقابة من ضبط دكتورة تعمل رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى "النساء والأطفال بجامعة المنيا" وأمين المخازن الذى يعمل فى نفس المستشفى بعد تسهيلهم الطريق لإحدى شركات الأدوية والمستحضرات الطبية والكيماوية؛ للاستيلاء على مبلغ 940 ألف جنيه من المال العام، والتى تمثلت فى قيمة شراء أجهزة ومستلزمات طبية بأسعار مرتفعة عن السوق، بالإضافة إلى التوقيع باستلامها فى دفاتر المستشفى دون توريدها فعليا إلى المستشفى.
5 آلاف جنيه
ويوم الخميس الماضي، تمكنت الرقابة الإدارية فرع دمياط، من ضبط "المهندس هشام"، مهندس صيانة بالتفتيش البحري بدمياط، بمنطقة الجربى برأس البر، لحظة تقاضيه مبلغ 5 آلاف جنيه رشوة من جانب أحد أصحاب مراكب الصيد، مقابل السماح بعدم تطابق أبعاد مركب على الواقع لما هو مثبت بمستندات المركب، وتحرر أمر ضبطه في محضر رسمى برقم 1464 لسنة 2017 إدارى مركز دمياط، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
1.3 مليون جنيه
واستمرت ملاحقات الرقابة الإدارية في إيقاع الفاسدين، إذ تمكنت، السبت الماضي، من ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه رشوة من جانب إحدى الشركات الموردة لأجهزة الحاسب الآلي ومعدات وكابلات إلكترونية للوزارة، وكانت الرشوة مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه، وبهذا تكون وزارة التخطيط حصلت على الأجهزة والمعدات بأسعار مرتفعة جدا عن سعر السوق.
2 مليون جنيه
وتمكنت الرقابة الإدارية، أمس الأحد، من ضبط مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، نتيجة تقاضيه رشوة 2 مليون جنيه وآخرين، وذلك مقابل تخصيص ومنح قروض بمستندات مصطنعة.
واستغل مدير عام المشروعات الصغيرة، مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح الشباب قروضا منخفضة الفائدة بالتلاعب بالمستندات في منح قروض وصلت إلى حوالي 25 مليون جنيه تبعًا لما تم حصره إلى الآن، وتم القبض عليهم، لحظة تقسيم الرشوة التي حصلوا عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
