رفضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الادلاء بأى بيانات أو معلومات عن الأزمة بينها وبين وزارة البترول، بسبب المستحقات المطلوبة من استهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء.
وحاولت " أهل مصر " التواصل مع الوزارة أكثر من مره دون جدوى وكان يرد علينا:" أن مثل هذه الشئون غير مصرح الافصائح بها لوسائل الاعلام، لأنها شئون داخلية وسرية"، ورفضت أيضًا الاعلان عن الجهات الحكومية، التي تم إرسال لها خطابات لتسديد المستحقات وقيمة المديونية.
وقال الدكتور أيمن حمزة المستشار الاعلامي لوزارة الكهرباء، خلال تصريح لـ " أهل مصر " أن الأزمة القائمة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول، تبث فيها الآن لجنة المنازعات.