قررت محكمة جنايات الجيزة، نظر تظلم المقدم من المتهمين بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"، على القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم على ذمة التحقيقات في الاتجار بالأعضاء البشرية، لجلسة 15 مارس للاطلاع.
وتقدم بالطعن كلًا من؛ عاليه أسامة زوجة المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر فريد، ومنى أحمد لطفي، زوجه المتهم حمدي محمد، وساره محمود، زوجه محمود فريد.
كانت النيابة سبقت وأن قررت بمنع 25 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
