عقب إخلاء سبيله.. مبارك يعود إلى "ثكناته" وهذا هو موقفه القانوني

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل مبارك بعد قضائه مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية.

فبعد مرور 6 أعوام على ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك من سدت الحكم، وقدومة في ساحات المحاكم، ما بين أحكام بإخلاء سبيله في عدد من القضايا، وأخر بتجديد حبسه يتواصل النزاع القضائي بين الرئيس الأسبق مبارك، وفريق دفاعه داخل قاعدات القضاء.

ولم يتضح بعد المكان الذي سينتقل إليه مبارك للإقامة بعد خروجه من مستشفى المعادي العسكري الذي يقيم به الآن، غير أن محاميه فريد الديب قال في تصريحات صحفية، إنه سيغادر المستشفى المحتجز به، خلال يوم أو يومين، ويرصد "أهل مصر"، بعد 6 سنوات من محاكمت مبارك ماله وما عليه؟

القصور الرئاسية

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيًا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.

هدايا الأهرام

تستكمل جنايات القاهرة، نظر استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقضية "هدايا الأهرام" ضد مبارك ورموز نظامه، ٢٣ مارس المقبل، لسماع المرافعات.

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.

الكسب غير المشروع

أكدت مصادر قضائية، أن الرئيس الأسبق مبارك، لم يتبق لديه أي قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التي يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

وتشهد القضية، المتهم فيها الرئيس السابق بـ''تضخم ثروته''، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإخلاء سبيله من قبل، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله.

قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في وقت سابق، ببراءة الرئيس الأسبق حسن مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".