أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن ما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، وتضمنت قائمة العفو الثانية التي تم اختيارها بواسطة اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي، عددا من الشباب المحبوسين، إلى جانب 5 حالات مرضية وحدثان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، كما أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضايا في نوفمبر الماضي.
وقالت لجنة العفو الرئاسي، في يناير الماضي، إنها سلمت الرئاسة قائمة ثانية بأسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم تضمنت ثلاثة قوائم تنظيمية هي قائمة تحتوي على عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية، وكذلك لمحبوسين دون الـ18 عاما، وحالات أخرى مقدمة من أعضاء مجلس النواب.
قائمة العفو الثانية، خلت بشكل كامل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فاللجنة استبعدت أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان سواء متورط في أعمال عنف أو لم يتورط، لكونهم يمثلون خطرا على المجتمع لحين عمل مراجعات فكرية، إلا أنها شملت 203 حالة لأشخاص محكوم عليهم بأحكام قضائية باتة وأغلبهم من الشباب الذين يمرون بظروف صحية صعبة.
الأمر في مضمونه، يعطي دلالات عدة، وإن اختلفت توجهاتها، إلا أن العنوان الرئيسي الذي يمكن استنباطه من القائمة، واستمرار استبعاد جماعة الإخوان، هو نهاية للمؤشرات السابقة، حول محاولة الصلح بين الدولة والإخوان، رغم إعلان لجان مختلفة في الفترة الماضية، التدخل لحل الأزمة بين الطرفين، رغم أن معظمها باء بالفشل.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع، إن اشتعال الأزمة بين الدولة وجماعة الإخوان، ليس من مصلحة الطرفين، فالمخاطر الأمنية التي تحيط بالدولة وانتشار الجماعات الإرهابية، من شأنه تحديد "العدو" الرئيسي ونبذ الصراعات وتغليب مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن إعلان قائمة العفو الثانية وخلوها من جامعة الإخوان المسلمين، أمر متوقع، نظرا لاستمرار الجماعة في مهاجمة مصر عبر قنوات الدول الأخرى، كما أن اعتقاد الدولة المصرية حول مشاركة جماعة الإخوان في كافة الأعمال الإرهابية يقضي على كافة سبل المحاولة في المصالحة بين الطرفين.
وتابع إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن استمرار استبعاد الإخوان، بعيد عن استخدام الدولة لها كورقة ضغط على الجماعة في تقديم التنازلات، قائلًا "ليس أمام الإخوان تنازلات أخرى"، مؤكدا أن استبعادهم من المشاركات السياسية، وتعرض أغلبهم للمحاكمات، بجانب اتهامهم في قضايا تمس الأمن القومي، أضعف قوة الجماعة، ودعا بعضهم للاتجاه للحركات والجماعات الأخرى المشابهة لأفكارهم، مستكملا "التصالح أمر مستبعد في الفترة المقبلة.. خاصة مع استمرار التهديدات الأمنية وانتشار الجماعات الإرهابية"، متوقعا خلو القائمة الثالثة أيضا من متهمي جماعة الإخوان.
وفي سياق متصل، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، المحلل السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين ليست في صراع مع الدولة فقط، ولكنها في صراع مع كافة طوائف الشعب، مشيرا إلى أن خلو قائمة العفو من متهمي الجماعة، أمر طبيعي وغير ذلك لا يمكن تقبله، نظرا لاستمرار أغلب عناصر الجماعة في توجيه سهام التحريض ضد مصر وكافة مؤسساتها، اما من خلال القنوات الفضائية أو تصريحات ممثليها، مؤكدا أن عملية المصالحة لن تتم بأي شكل في الوقت الحالي.
وتابع سيد أحمد، إن قائمة العفو الثانية، أظهرت حكمة الدولة في التعامل مع قضايا الشباب، وتفهمها لأوضاعهم، كما أنها خطوة ثانية من سلسلة خطوات تتبعها الدولة، لفتح صفحات جديدة مع الشباب المحبوسين وفقا لآرائهم السياسية، إلا أنها أعلنت رفضها بشكل صريح، للتصالح أو التعامل مع المتطرفين فكريا، والذين يمثلون خطرا على الأمن القومي المصري.
وفي تصريحات صحفية له، قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسية، إنه قبل إصدار القوائم نتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل، لتحديد هوية الانتماء، والوقوف على كافة المعلومات التي تحتاجها اللجنة، وما يثبت أنه إخوان يتم تجنبه فورا.
وأشار الخولي، إلى أن الحالات التي ثبت أنها إخوانية ومقدمة للجنة العفو هم "15%" ممن وصلوا ضمن الشكاوى للجنة وتم استبعادهم وتجنبهم من الأساس، مؤكدا أن أكثر المحافظات التي ترد منها شكاوى قضايا فتنة طائفية هي محافظة المنيا، لتدخل حيز قضايا ازدراء الأديان ليتم فحصها باعتبارها قضية حرية التعبير، يليها على الترتيب محافظات "الفيوم، القاهرة، الإسكندرية.مبادرة الجماعة الإسلامية للمصالحة بين الدولة والإخوان.. اشترطت تخليهم عن "العنف".. وخبراء: تزايد الهجمات الإرهابية يعُطلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
