في تطور سريع لأحداث قضية قتل المتظاهرين، التي حصل فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض؛ قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بناء على الطلب الذي تقدم به فريد الديب، دفاع مبارك، منذ عدة أيام، بشأن إخلاء سبيل موكله، وذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وقال المحامي فريد الديب، إن النيابة العامة، قررت الإفراج عن "مبارك"، المحتجز في مستشفى عسكري، وذلك بعد أيام من صدور حكم البراءة؛ مضيفًا في تصريحات لـ"رويترز"، أن مبارك، الذي أُطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، سيعود إلى منزله في حي مصر الجديدة بالقاهرة "غدًا أو بعد غد".
ولاقى قرار إخلاء سبيل "مبارك"، جدلًا واسعًا حوله، وأعرب الكثير من محبيه عن فرحتهم، فيما ندّد آخرون بالقرار؛ وفي هذا التقرير، ترصد "أهل مصر"، بعض ردود الأفعال..
"حقك على راسنا يا أبو علاء"
عاصم أبو الخير، أحد مؤسسي حملة "أنا آسف يا ريس"، كتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "من اللحظة الراهنة الرئيس مبارك يُحدد بنفسه متى سيعود إلى منزله.. مبروك النيابة العامة تقرر الإفراج نهائيًا عن الرئيس مبارك، حقك على راسنا يا أبو علاء".
"نسر أكتوبر الجريح يعود منتصرًا إلى عرينه"
فيما كتب كريم حسين، أدمن صفحة "أنا آسف يا ريس": "رسميًا نسر أكتوبر الجريح يعود منتصرًا إلى عرينه وسط أولاده وأحفاده بعد معركة الست سنوات.. فسلام عليك يوم حُكمت.. وسلام عليك يوم انتصرت".
"مبارك سيعيش في القاهرة.. ولن يؤدي العمرة"
الفنان تامر عبد المنعم، قال إن "مبارك"، سيستقر في القاهرة وليس شرم الشيخ، كما يتردد، موضحًا أنه لا يعلم متى سيعود لمنزله بعد الإفراج عنه.
أضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TEN"، أنه لا يمكن توجيه تهمة قتل المتظاهرين لمبارك، لاعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن "الحالة الصحية لمبارك تمنعه من أداء فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية".
"هنبقى جيران"
قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه سيُجاور الرئيس مبارك في سكنه، عقب إخلاء سبيله، موضحًا أنه سيُقيم بفيلا بجانب نادي هليوبلس، بمصر الجديدة، مضيفًا خلال برنامج"آخر النهار"، عبر فضائية "النهار": "هنبقى جيران أنا والريس.. ويسلم عليّا وأرد السلام"، موجهًا حديثه لمبارك: "بعد إذنك متنفضليش، عشان مزعلش، ولما تشوفني تسلم عليّا وأسلم عليك".
"الصيد في الماء العكر"
بينما ذكر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يتم التطرق إلى قرار سفر "مبارك" خارج مصر حتى الآن، متابعًا: «بعد كده هيشوفوا هل في قرارات منع من السفر ولا لأ، وفي ناس حاولت تتصيد في الماء العكر، وأنا بقولهم مفيش تلكيك، ومفيش حاجة من اللي اتقال، البلد دي بيتم تطبيق فيها القانون، وفيه فصل بين السلطات".
"دخل رمز وخرج رمز"
وعبر "تويتر"؛ غرّد الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قائلًا: "قيل للرئيس المصري السابق أُخرج من مصر فقد تُحاكم، قال لن اخرج من مصر وأقبل أن أُقدم للقضاء.. قُدِم وخرج براءة، واليوم ينتصر على خصومه بثقته في الله.. مبارك أحد رموز حرب أكتوبر، يخرج رمزًا من جديد ببراءة حكمت بها العدالة".
"شعور بالهزيمة"
وعلى الجانب الآخر؛ قال المحامي طارق العوضي، عبر "فيسبوك": "أي نعم القانون بيقول كده فعلًا.. لكني أشعر بالهزيمة".
"لص"
الحقوقي جمال عيد، كتب عبر "تويتر": "أُدين مبارك بتهمة السرقة، فأصبح لص.
بُرء مبارك من تهمة القتل، وما هو ببريء.. اللهم مُدّ في عمره لحين محاكمته محاكمة عادلة، ليلقى جزاءه".
أضاف ساخرًا: "مبارك على الاسفلت.. أخيرًا الحرية لمٌفجر ثورة يناير.. من الحبس المُرفه لملعب الاسكواش".
"حالة واحدة تُعيده لقفص الاتهام"
المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فجّر مفاجأة، وأكد أن قضية قتل المتظاهرين لم تسقط أو تُغلق بشكل نهائي بصدور قرار النائب العام، بإخلاء سبيل مبارك، قائلًا: "هناك حالة وحيدة يمكن أن تقلب القضية رأسًا على عقب وتُعيدها من جديد إلى نقطة الصفر، تتمثل في التصديق البرلماني على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية المُعتمدة منذ عام 1998، خاصةً بعد توقيع مصر على الاتفاقية منذ ديسمبر عام 2000".
أضاف في تصريحات صحفية: "تلك الاتفاقية الدولية التي تضع في مادتها السابعة القتل العمد، ضمن الجرائم المنصوص عليها بأنها جرائم ضد الإنسانية، التي تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم، ومنذ ذلك الحين وما تزال الاتفاقية داخل أدراج رئاسة الجمهورية في انتظار إحالتها للبرلمان من أجل إقرارها؛ حتى يُمكن لجهات التحقيق أن تُحقق في القضية وفقًا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية".
أكمل: "حكم براءة مبارك كان متوقعًا منذ أول جلسة للمحاكمة، حيث أن التحقيق في جرائم القتل أخذ مسارًا خاطئًا منذ البداية، وما كان يجب أن يُحاكم مبارك ونظامه وفقًا لقانون الأحكام الجنائية المصري أو التحقيق في مثل هذه الجرائم طبقًا لآليات عمل النيابة العامة، كما أن جرائم القتل ضد الإنسانية غير معرفة في قانون العقوبات المصري، فضلًا عن أن أركان الجريمة غير مُدرجة بأي من القوانين المصرية، نتيجة وجود خلل تشريعي وبنيوي داخل نظام التحقيق الجنائي المصري".
أشار إلى أن إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لا يمثل إخلالًا بالقاعدة التشريعية التي تنص على أنه لا يجب أن يُحاكم الشخص على جريمة مرتين، ولكن التوصيف القانوني في هذه الحالة مختلف تمامًا، لأن ما حوكم عليه مبارك كان في جرائم القتل العمد، وليس في ارتكابه جرائم جنائية ضد الإنسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
