أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، متابعتها لتنفيذ الحكومة المصرية تعهداتها المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إنها رصدت معاناة أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من التلوث الناتج عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا"، والذي يفصل بينه وبين القرية مصرف الطويلة.
وأوضحت ماعت، أن قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكاني عن 20 كيلو مترا، وهو الأمر غير المتوفر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير، كما يضع القانون نسبا محددة لأي انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.
وفي إطار اهتمام المؤسسة بمتابعة القضية قال أهالي القرية إنه منذ بدء تشغيل المصنع وهم يعانون من الغازات الضارة الناتجة عنه، والتي أضرت بصحتهم وصحة أولادهم، وتسببت في تلف الزراعات وحولت العديد من الأراضي التي تقع على المصرف إلى أراض بور، مما جعل بعض المزارعين يرفعون دعوي قضائية ضد المصنع أمام المحكمة برقم ٢٨٦٢، طالبوا فيها بصرف تعويضات لهم، إلا أن شركة الدلتا استعانت بتقرير من المركز المصري لتطوير الأسمدة، والذي أكد بدوره أن المصنع ليس مسؤولا عن تلف المزروعات.
وأكد أهالي القرية أن الشركة تضطر إلى إخراج الضغوط المحملة بالغازات والأحماض فى حاله حدوث أي أعطال مفاجئة فى الكهرباء منعا لحدوث الانفجارات هذا بخلاف تأكيد الأهالي إن المصنع يقوم بالتخلص من كميات اليوريا الناتجة عن عدم مطابقه شكائر التعبئة للمواصفات عن طريق دفعها بالمياه لتخرج مع مياه الصرف التى تلقى بمصرف الطويلة وهذه الكمية لا تقل عن 50 كيلو جرام يوميا مما يلوث المياه والهواء بشكل خطير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
