"عكاشة" الإسرائيلي.. قصة النائب العربي الذي يسعى الكنيست لطرده

يتمتع معظم النواب في مختلف برلمانات العالم بالحصانة، والتى تمنع بعض السلطات من مساءلتهم، إلا أن حصانة باسل غطاس، عضو الكنيست الإسرائيلي، قد لا تشفع له، ليواجه نفس مصير البرلمانيين المصريين توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات، اللذين أسقط مجلس النواب عضويتهما، لأسباب مختلفة.

وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، تفاصيل أزمة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، والذي من المنتظر أن يحسم مصيره، اليوم الثلاثاء، إما بإسقاط عضويته أو البقاء.

"غطاس" هو سياسي من عرب إسرائيل، يشغل منصب عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضمن القائمة العربية المشتركة، حيث ولد بقرية الرامة في 23 مارس 1956، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، كما حصل أيضا على شهادة الدكتوراه في الهندسة البيئية من معهد التخنيون في حيفا.

نشط "غطاس" في العمل السياسي ضمن صفوف الشبيبة الشيوعية والحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكان ناشطا في الحركة الطلابية للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، حتى أُختير رئيسًا لها عام 1973.

عمل عضو الكنيست عضوًا لجمعية الجليل، والتي ساهم من خلالها في تأسيس أول مركز أبحاث علوم تطبيقية عربي في إسرائيل، كما يعتبر أحد مؤسسي صندوق الجليل في بريطانيا، الذي نجح في تقديم مئات المنح للطلاب الجامعيين العرب في إسرائيل.

وصوله للكنيست

وصل باسل غطاس إلى الكنيست لأول مرة في انتخابات عام 2013 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي انتقل إلى صفوفه مع تأسيسه عام 1995، وشغل مناصب عديدة في هيئاته القيادية، وفي 2015 وعقب تحالف القوائم العربية في إسرائيل تحت القائمة المشتركة، أدرج في المرتبة الـ11 في القائمة التي حازت على 13 مقعد ليتم انتخابه للمرة الثانية عضوًا للكنيست.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة حينما وجهت السلطات الإسرائيلية للنائب الفلسطيني باسل غطاس، أوائل ديسمبر الماضي، عدة تهم جاء على رأسها نقل هواتف محمولة لأسيرين فلسطينيين، خلال زيارته لهما في السجن قبل عدة أشهر، ما دفع "الكنيست" إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، واعتقاله في 22 ديسمبر 2016، واستمر اعتقاله قرابة أسبوع حتى تم إخلاء سبيله وفرض الحبس المنزلي عليه لمدة 10 أيام، وينتظر النائب غطاس حاليًّا تقديم لائحة اتهام ضده على خلفية هذه الشبهات والتحقيقات.

توقيع 71 نائبا

وفي ظل الأوضاع السابقة، قرر "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم، النظر في إجراءات عزل النائب الفلسطيني، باسل غطاس، بعد أن تمكّن الائتلاف الحكومي من جمع توقيعات 71 نائبًا (الكنيست الإسرائيلي 120 نائبا) يؤيدون البدء بهذه الإجراءات، وفقًا قانون العزل الذي أقره "الكنيست" العام الماضي بعد لقاء نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، مع عوائل شهداء الهبة الفلسطينية من القدس المحتلة.

إجراء تصويت

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، طالب رئيس "الكنيست"، يولي إدلشتاين، بدأ إجراءات التصويت على عزل النائب غطاس، بعد جمع 71 توقيعًا، منها 11 توقيعًا من كتل المعارضة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكافة وزراء "الليكود" في الحكومة، والأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحكومي، باستثناء أعضاء كتلة "ديغل هتوراة" الحريدية، وعضوي الكنيست بني بيغن، وأورلي أبو كسيس ليفي.