قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين فى قضية "فساد الداخلية"، إلى جلسة 15 أبريل القادم للنطق بالحكم. وأمرت المحكمة باستمرار التدابير الاحترازية.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.