كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخرج نحو ألفين شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، موضحًا أن السبب الرئيسي يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، اليوم، الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التى قسمت ظهر البعير"، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
ولفت عبد العزيز، إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليا شبيهه بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات اجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
