تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
الدفاع: موكلي لا علاقة له بصرف الحوافز والمكافآت
وقال دفاع المتهم الخامس، مطالبًا ببرائته مما نسب له من اتهامات، تأسيسًا على الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية ضد المتهم، إن موكله كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة بوزارة الداخلية، وأنه لا علاقة له بصرف الحوافز والمكافآت بدون الرجوع إلى وزير الداخلية، الذى له حق اعطاء الحوافز داخل الوزارة.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص المبالغ، قد أقر بأن وظيفة المتهم كونه مراجع حسابات هى وظيفة غير مؤثرة وليس لها أي دخل في الإتهام المُسند إليه، مشددًا على أنه قام بأداء واجبه الوظيفي فقط، مما ينفي عنه الفعل المادي للجريمة.
الدفاع: ما حدث تربص بالوزارة لفقدان ثقة المواطن بها
استهل دفاع المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر، مرافعته دافعًا ببطلان استجواب المتهمين التاسع والحادي عشر، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامين بصحبتهما، أثناء استجوابهما أمام قاضى التحقيق، ليدفع بحسن نية المتهمين، لاعتقادهما بمشروعية الواقعة.
وذكر الدفاع أن صرف مبالغ احتياطي الدواعي الأمنية بالوزارة هو أمر واضح ومعلوم، ولكن المتغير هنا هو وقت الواقعة
واستند في صحة روايته بأنه أثناء وجود اللواء نبيل خلف، كمسئول بالإدارة المالية بالوزارة، تم اكتشاف أن هناك مبالغ خرجت منها وتم رفع الشكوي فيها، ولكن القضية لم يتم تحريكها إلا في نهاية عام 2012، وهو ما وصفه الدفاع بأنه تربص بوزارة الداخلية لفقدان ثقة المواطن بها
تأجيل القضية للحكم 15 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حجز محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين فى قضية "فساد الداخلية"، إلى جلسة 15 أبريل القادم للنطق بالحكم. وأمرت المحكمة باستمرار التدابير الاحترازية.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
