شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة فى الجلسة التي ترأستها مصر فى أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة، التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك.
وأكدت هجرس، فيها أن المرأة ذات الإعاقة تعتبر من أكثر النساء تهميشًا، وأكثرهن فقرًا، لافتة النظر إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل يتطلب من الدولة أن تضع سياسات وتشريعات وبرامج وأنشطة تستهدف المرأة ذات الإعاقة بشكل جدي، وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي، وإلا لن ننجح جميعًا في تحقيق هذه الأهداف.
كما استعرضت الدكتورة هبه هجرس تجربة مصر كنموذج يحتذى به فى ادماج المرأة ذات الإعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التى تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة من النساء، مؤكدة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة والتي تُعنى فى المقام الأول بمراجعة السياسات والتشريعات لوضع المرأة ذات الإعاقة على خريطة الدولة، وأيضًا على المستوى التنفيذي بالحفاظ على حقوقهن واضحة ومعلنة على جميع المستويات.
وفى ختام كلمتها عبرت عن أمنياتها فى أن تحذو جميع الدول حذو مصر فى ادماج المرأة ذات الاعاقة فى السياسات والتشريعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما شاركت الدكتورة نجلاء العادلي، المديرة العامة لادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس فى الجلسة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة الأردني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الإسكوا، حيث عرضت تجربة مصر في إصدار أول دراسة على المستوى الإقليمي حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أطلقتها مصر عام 2015، وذلك بالشراكة مع كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأكدت أن موضوعات المرأة في مصر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفة وجود توجيهات لكافة الأجهزة الحكومية بتكثيف الجهود نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة وهو ما نص عليه دستور مصر.
كما عرضت الأستاذة جيرمان حداد الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، نتائج الدراسة وأهم العقبات التي واجهت خطوات التنفيذ.
وقد حاز العرض على إعجاب عدد كبير من الحضور، وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول أهمية النتائج والأسباب وراء اهتمام الحكومية المصرية بمثل هذه الدراسة، على الرغم من أنها تستهدف شريحة من المجتمع وليس المجتمع ككل، وكيف نجح المجلس في مصر في اقناع الجهات الوطنية المعنية من خلال استخدام الإحصاءات بالقيام بمثل هذه الدراسة والتي تعتبر أول دراسة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، كما تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإسكوا تقوم حاليًا بالإستعانة بالتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال لإعداد مقترح دراسة حول منهجية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف تعميمها على المستوى العربي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
