أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة مقاطعتها أعمال لجنة وضع المرأة التي تجري حاليا في نيويورك وتطالب هيئة الأمم المتحدة باتخاذ المواقف اللازمة للتصدى للهجمة اليمينية العنصرية ضد النساء وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول مواطني 7 دول لأمريكا رغم تعرض النساء فيهن لأشكال عنف متعددة.
وكشفت المؤسسة عن أسباب مقاطعتها انه من أجل التضامن مع النساء في هذه الدول، واستمرار الضغط أيضا على هيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها المنوطة به للدفاع عن حقوق الإنسان وأن تعلن عن موقف واضح وقوى من السياسات العنصرية تجاه النساء، والعمل بشكل جاد على تمكينهن من طرح قضاياهن على المحافل الدولية والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فبدون ذلك تفقد هذه الهيئة مصداقيتها ومبرر وجودها، وتجعل من الاتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان مجرد حبرا على ورق.
وأكدت مؤسسة المرأة الجديدة ضرورة استمرار النضال النسوى وكل القوى الديمقراطية وأحرار العالم من أجل التصدى للهجمة اليمينية العنصرية التى تجتاح العالم وتؤدى إلى تراجع حقوق الأنسان وخاصة حقوق النساء.
وترى المؤسسة أن دورة هذا العام، للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة تأتي مع تزايد أشكال الاستغلال والتهميش والعنف التي تتعرض لها النساء بسبب صعود القوى اليمينية الرجعية في جميع ارجاء العالم أو بسبب اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية في العديد من الدول، وأمام هذه التحديات كان يتعين على هيئة الأمم المتحدة أن تتخذ كل الأجراءات اللازمة التى تضمن تمثيل النساء من كل بلدان العالم خلال هذه الدورة، وتمكنهن من أن يصل صوتهن في هذا المحفل الدولى الذي يعقد سنويا من اجل مناقشة قضايا النساء والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين .
وأضاف بيان للمؤسسة "عندما اتخذت الإدارة الأمريكية في يناير الماضي اجراءات بشأن منع حصول التأشيرة لعدد سبعة دول: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وتتعرض النساء في هذه الدول لانتهاكات يومية بالغة القسوة وتقييد على حركتهن ، فكان من المنتظر أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة مواقف قوية إزاء هذه الأجراءات لكن المقاومة جاءت من القوى الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية التى نظمت عشرات التظاهرات وشكلت وفود توجهت إلى المطارات لاستقبال القادمين من هذه الدول، بعد أن اصدر القضاء حكما بتعطيل هذا القرار وتراجعت في أوائل مارس الماضي الإدارة الأمريكية بشكل جزئي عن بعض الأجراءات بشكل مؤقت لمدة 120 يوما وفيما يتعلق بمنع التأشيربخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي فنص قرار مارس على أن جميع حاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد بعد ان تم رفع العراق نهائيا من هذا القرار، ولا يشمل القرار مواطني الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتي الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة".
كما أوضحت المؤسسة أن هذه القرارات أحدثت إرباكا وربما لا تستطع العديد من المنظمات النسائية في هذه الدول من القيام باجراءات السفر، وسوف تغيب اصواتهن ولم يتمكن من عرض قضاياهن في الاجتماعات الرسمية والفاعليات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
