قال علي مصطفي عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشيد والبناء، إن ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة أسعار كل مايتعلق بمشروعات الطرق، حيث أنه عنصر ضروري وأساسي بها، نظرًا لوجود معدات اللورد تعتمد في المقام الأول علي الوقود، بالإضافة إلى مصانع مواد البناء والتي تحتاج لتشغيلها توافر الوقود.
وأكد أن عند تشكيل لجنة لدراسة أبرز المعوقات التي تواجه المقاولين، يتم تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمناقشة زيادة أسعار الوقود، في محاولة منها لمناقشة تأثير هذه الزيادة علي المقاول والوصول الي حل لمعالجة الخلل في الأسعار، ولاسيما وجود شروط ملزمة لحفظ حق الدولة والمقاول في نفس الوقت.
وأشار إلى أن الاتحاد بدوره يسعي إلى عمل عقود متوازية تتوافق مع أسعار الوقود الحالية لتجنب تحقيق خسائر من قبل المقاول ناتجة عن فروق الأسعار.
وأوضح مصطفي في سياق أخر، أن السوق الأفريقي يدخل فيه حاليًا الشركات اللبنانية وشركات جنوب شرق أسيا، ولذلك لابد من مواصلة الشركات المصرية الجهد في تحقيق القدرة التنافسية الخاصة بها، حيث تأتي هذه القدرة من خلال إصلاح الهيكل الداخلي للشركات وعلى وجه الخصوص تأهيل الكوادر البشرية.
من جانبه، قال حمدي عبدالعليم؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الجراجات الاستثمارية؛ أن من المقرر عقد إجتماع مشترك مع مصلحة الضرائب الفترة المقبلة لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات.
وأضاف أنه يجب بحث آليات متفق عليها بين المصلحة وشركات المقاولات لتطبيق هذه الضريبة لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج من تطبيقها من جانب المصلحة فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
