قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إن ما حققته البنوك من تمويلات تجاه قطاع العقارات والمقاولات خلال السنوات الماضية يعتبر إنجازًا بالفعل، ولكن السوق المصري له قواعد خاصة للتمويلات لا تتوافر في العالم، فعلى سبيل المثال تعتبر آلية التوريق أحد الأدوات الهامة لتمويل قطاع العقارات والمقاولات بينما في مصر تعتبر الآلية غائبة.
وأضاف أن كل العالم وعلى رأسهم المكسيك التى استطاعت أن تنقل كل المناطق العشوائية إلى مناطق متطورة من خلال شركات التمويل العقاري لديه قواعد ومعايير للسوق، وذلك من خلال قيامها بتسجيل كل هذه العقارات لتكون هناك سجلات واضحة تتيح التعامل عليها في الحصول على التمويل.
تابع الترجمان، أن شركات التمويل العقاري والمقاولات فى مصر تواجه صعوبة في التمويل بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، كما أن البنوك والمؤسسات المالية وصلت للحد الأقصى فيما يمكن تقديمه لكافة القطاعات، لافتًا إلى أن البنوك لديها حدود قصوى للتمويل.
ونوه إلى أن بعض الشركات في السوق المصري تحقق نموًا كبيرًا بشكل غير مدروس وهو ما يعرضها لمخاطر مالية ويجعل البنوك تتوقف عن تمويلها، لذلك يجب أن يكون هناك آليات وقواعد واضحة تراقب نمو هذه الشركات، كما أن شركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات تعمل كممول للعملاء لسنوات وبأسعار فائدة وهو ما يخالف الأعراف العالمية ويقوم بدور القطاع المصرفي.
أوضح أن 90% من التمويل الممنوح لقطاع المقاولات والعقارات يوجه من أموال المودعين بالبنوك، علي عكس الوضع الخارجي التى تقوم البنوك بتمويل 60% والشركات تضخ 40% اعتمادًا على ملائتها المالية، مشيرًا إلى أنه بدون قواعد واضحة ومحددة فى السوق لا يمكن التوسع أكثر من ذلك فى تمويل قطاع المقاولات، مؤكدًا أن آليات السوق موجود ولكن لابد من روية واضحة لاستغلال هذه الآليات في تنشيط القطاع.