طالب محمدعبدالمجيد هندى، مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين، بحد أدنى للأجور 3000 جنيه، قائلا: "إن دخول الأفراد وضعفها وسوء الحياة المعيشية كانت أول أسباب انطلاق ثورة يناير، وجاء وزير بعد وزير ووزارة تلو الأخرى لتتحدث عن تحسين الحياة المعيشية وتحديد حد أدنى يحترم آدمية الأفراد ويجعلهم يعيشون حياة كريمة لا يتسولون الرزق ولا يتملقون رؤساءهم أو يتوسلون لرجال المال والأعمال بحثًا عن ترقية أو مكافأة أو عطية أو هدية".
وتابع: "آن الأوان بعد ست سنوات أن تخرج الحكومة الجديدة بقرار واقعى يحترم كرامة الإنسان ويوفر له بحق حياة كريمة تغنيه عن السؤال، فقرار من رئيس حكومة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه ليتماشى مع التسعيرة فى الشارع المصرى من أجل توفير حياة كريمة للفرد المصرى حيث أن 1500 لا تكفى الأسرة المصرية ولا توفر حياة كريمة، علمًا أن الدولة تصرف مرتبات 18 مليار جنيه لمستشارى مجالس الدولة الذين تعدو سن التقاعد لخروجهم على المعاش ومازالوا فى مناصبهم ومرتب المستشار فى الشهر يصل إلى مليون جنيه ومازال الظلم قائما.
وأضاف: "كثير من الشعب لا يجد قوت يومه ومطلوب قرار حكيم من قبل الدولة لإحالة كل من تعدى السن القانونى 60 عام للخروج على المعاش من أجل توفير حد أدنى للأجور عادل بين عمال مصر لا يقل عن 3000 ألف ولا يزيد مرتب الموظف عن 30 ألف جنيه كحد أقصى للأجور وهذا سيوفر من بند الأجور لكبار موظفى الدولة 210 مليار جنيه كل عام ليتم تفعيل ملف العدالة الاجتماعية بين موظفى الدولة وإقراره على القطاع الخاص لعدم التمييز والعنصرية ليستقر الوطن أمنيًا واقتصاديًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
