أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 611 لسنة 2017، بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالقيام مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى عملها، وذلك لحين عودة الوزير أشرف الشرقاوي من الخارج.
يذكر أن سحر نصر مكلف بوزارة التعاون الدولي ووزارة الاستثمار بعد دمجهما بالتعديل الوزراي الجديد.
أنجزت العديد من المهام والحزم التمويلية لمصر، حيث تمكنت من موقعها على رأس وزارة التعاون الدولى من توقيع قروض ميسرة ومنح دولية بقيمة 3 مليارات دولار بما يمثل نحو ضعفى ما كانت الوزارة تنجزه خلال فترة مماثلة، بالاضافة للحصول علي حزم خليجية بالاتفاق مع عدد من الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية، فضلًا عن انتزاعها موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على مضاعفة محفظة مصر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8 مليارات دولار.
قروض "نصر"، المُيسرة، لا تراها توسعًا فى الاستدانة، حيث إنها تؤكد دومًا أنها تُنفق دون إملاءات وبشروط مصرية خالصة، وأن شروطها وفائدتها أقل بكثير من آليات أخرى.
تولت العديد من المناصب ما مكنها لتكون أحد الخبراء الاقتصاديين فى إدارة البنك الدولى، كما شغلت "نصر" منصب عضو المجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية فى أبريل الماضى.
كما عملت فى الوظائف الفنية والإدارية فى إصلاح القطاع المالى، وإعادة هيكلة البنوك والحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير وتنمية القطاع الخاص.
وأخير حصولها علي ثلاثة وزارت في حكومة واحدة وهي وزارة التعاون الدولى بالإضافة لوزارة الاستثمار بعد دمجها، وأخيرًا توليها لحقيبة وزارة قطاع الأعمال، ما يخلق منها القوة الخارقة، لكي يطلق عليها سوبر مان الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
