نفى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام على لسانه حول أن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الخاص بمجانية الخدمات الصحية للمواطن المصري هي التي جعلت المنظومة الصحية متهاوية.
وأشاد وزير الصحة والسكان بقرار الزعيم الراحل والصادر في عام 1964 والمتضمن قرار بقانون للتأمين الصحي والذى شمل تحت مظلته 48% من المواطنين أنذاك، لافتًا إلى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب، حرصا منه على مصلحة المواطنيين.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى الشامل والذى يتم الإعداد له حاليا ما هو إلا إستكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبي، مؤكدا على أن القانون الجديد هو نظام تكافلى سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون بإشتراكات أو غير القادرين والتى ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا، وسيعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على إقراره.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أي إشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير، الأمر الذى تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصري، قائلًا: "لا توجد أي دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالي منذ أكثر من 50 عامًا وتستمر فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى".