أثار مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، حاول مجلس النواب إنهائها من خلال قرار إرجاء النظر في تعديل مشروع القانون، الأمر الذي اعتبره نادي القضاة احترامًا لقرار مجلس القضاء الأعلى وإعلاءً لمصلحة الوطن.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقوبل مشروع القانون برفض شديد من قِبل القضاة، حيث اعتبروا أن التعديلات تخالف الدستور ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وتعالت أصوات القضاة للتأكيد على أن البرلمان يسعى لنزع اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض في اختيار رئيسها٬ رغم أن الجمعية العمومية تختار مستشاريها ونوابها٬ وأنه من من باب أولى أن تختار رئيسها.
وبحسب القضاة فإن التعديلات التي كان ينوى البرلمان أن يضيفها على قانون السلطات القضائية، يخالف نص المادة 185 في الدستور٬ والتي تعطي الحق لأي جهة أو هيئة قضائية في تدبير شئونها٬ في الوقت الذي يكون فيه اختيار رئيس محكمة النقض شأن من شئون السلطة القضائية.
القضاء يشكر..
في المقابل، قال المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن المقترح تقدم من ممثلين عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وانتهى الأمر برفضه، وقدمنا الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية لاستجابتهم لرؤية مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة.
وأوضح في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن سلطة مجلس النواب في التشريع مقيدة باحترام الدستور، الذي يعطي للقضاء استقلاليته، كما أن هناك مبدأ ثابت يتمثل في الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى تحدث عن أن طبيعة اختيار رئيس المحكمة من الثوابت القضائية التي ترتقي وتسمو لدرجة التشريع لا يمكن مخالفتها.
وكشف الجمال، عن أن نادي القضاة سيتقدم بمشروع كامل قريبا لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الذي يغيب عن الكثير من الناس أن هناك مادة في الدستور، تقول إن كافة القوانين المكملة للدستور بصفة عامة ومنها قانون السلطة القضائية يجب تعديلها خلال فترة التشريع الأول في مجلس النواب عند انعقاده.
وأوضح، أن قانون السلطة القضائية الحالي صدر سنة 1971، وهناك مواد عديدة في هذا القانون مخالفة للدستور الحالي الذي أعطى استقلال للقضاء أكثر من الذي يتضمنه القانون الخاص بالسلطة القضائية، متابعًا: "القانون معظمه يحتاج للتغيير، والنادي جهًز قانون كامل سيقدمه قريبًا جدًا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية".
لكن قرار مجلس النواب بإرجاء المناقشة لم يحسم الأمر نهائيًا بحسب النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومُقدم المشروع، الذي قال أنه تقدم بمشروع القانون وفقًا لحقه الدستوري ومعه 10 أعضاء بالمجلس، مؤكدًا: "لم نتراجع عن العمل على هذا المشروع، وكل ما في الأمر أننا قمنا بتأجيله".
وأوضح أن اللجنة التشريعية ستضع تعديلات جديدة على القانون، ونحن لم نستقر عليها حتى الآن، ولم تحدث مناقشات بعد ما أرجأنا مقترحاتنا التي رفضها المجلس الأعلى للقضاء، الدستور ألزم بأخذ رأي الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن رأي تلك الهيئات مهم بالنسبة للمجلس.
لا تراجع..
وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وصاحب مقترح تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إننا لم نتراجع عن العمل على هذا المشروع، وكل ما في الأمر أننا قمنا بتأجيله.
وأوضح، إن اللجنة التشريعية ستضع تعديلات جديدة على القانون، ونحن لم نستقر عليها حتى الأن، ولم تحدث مناقشات بعد ما أرجأنا مقترحاتنا التي رفضها المجلس الأعلى للقضاء، الدستور ألزم بأخذ رأي الجهات القضائية مشيرًا إلى أن رأي تلك الهيئات مهم بالنسبة للمجلس.
تمثيلية سخيفة
من جانبه، علق الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الأزمة، بقوله: "نحن نتحدث عن قضية مملة ووهمية لأنه في الأساس لا يوجد برلمان ولا أحب المشاركة في تمثيلية سخيفة"، حسب تعبيره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "لا يوجد قانون من الأساس، ولا يمكن الحديث عن تعديلات عليه إلا في الدولة التي تتعامل بالقانون".
البرلمان يتحدى مجلس الدولة: سنناقش تعديلات قانون "رؤساء الهيئات القضائية"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
