في مثل هذا اليوم من عام 2003، تولى الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، رئاسة وزراء بلاده، واستمر في منصبه حتى 27 أغسطس 2014، بعدما جُددت الثقة فيه مرتين، عامي 2007، و2011، ثم تولى رئاسة تركيا منذ أغسطس 2014، وحتى الآن، وحقق خلال هذه الفترة نجاحات كبيرة اقتصادية غيّرت مسار دولة تركيا.
ويتمتع الرئيس التركي بدعم قوي واسع وسط القاعدة المسلمة المحافظة في بلاده، لكنه كثيرًا ما يُثير الاستياء من قِبل البعض ودوائر اتخاذ القرار والجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث بسبب غلظته المفرطة، كطريقة تعامله مع المعارضين، التي تتسم غالبًا بالقوة.
وفي هذا التقرير، نرصد لكم خطايا ارتكبها الإمبراطور التركي في رحلة الـ14 عامًا..
الإرهاب
يعد أردوغان من أكبر الشخصيات السياسية التي تدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ومن أهمها تنظيم "داعش"، حيث كشفت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية أن حكومة "أردوغان" اعترفت بتجنيد تنظيم داعش" لنحو ألف مواطن تركي للقتال في العراق وسوريا مقابل رواتب مغرية.
حقوق الإنسان
ويعتبر أردوغان من أكثر الشخصيات الجدلية التي شهدها العالم بسبب تجاوزاته المستمرة، خاصةً في ملف حقوق الإنسان وتراجع الحريات في تركيا، التي تعرضت طوال فترة حكمه لانتقادات دولية كبيرة بسبب تفاقم الانتهاكات واستمرار عمليات الاعتقال الواسعة وغيرها من السياسات التعسفية الأخرى، التي تقوم بها السلطات التركية ضد الخصوم والمعارضين.
السيطرة على الإعلام
أردوغان تمكن من فرض سيطرته المطلقة على تركيا بشكلِ عام من خلال استحداث بعض القوانين والأنظمة الجديدة، التي شرعت استخدام أساليب القمع وإسكات الأصوات المعارضة تحت مسميات مختلفة، حيث لم تتمكن اثنتان من الصحف التركية القريبة من المعارضة من الصدور غداة قيام الشرطة بعملية دهم محطتي تلفزيون للمجموعة نفسها.
المحاكمات
وجاءت أحكام بالسجن تراوحت بين شهرين و14 شهرًا لـ244 شخصًا لمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي هزّت تركيا في يونيو 2013، لتزيد الانتقادات لأردوغان، وخلال هذه المحاكمات لوحق 255 شخصًا، بينهم سبعة أجانب، بتهمة انتهاك قانون التظاهر على خلفية إلحاقهم أضرار بأملاك خاصة أو أماكن عبادة أو لإسعافهم متظاهرين آخرين، وكانت النيابة طلبت إنزال عقوبات بهم تصل إلى السجن 12 عامًا.
وحُكم خصوصًا على أربعة أشخاص بالسجن عشرة أشهر لـ"تدنيسهم مكان عبادة" بعد دخولهم مع عشرات من المتظاهرين مسجد على ضفة البوسفور هربًا من مواجهات مع قوات الأمن، وآثار هذا الحادث استياء رجب طيب أردوغان الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء، إذ أتهم المتظاهرين بدخول المسجد بأحذيتهم وشرب البيرة داخله، لكن إمام المسجد أكد إن المتظاهرين لم يتعاطوا الكحول داخله.
استهداف الفنانين والصحفيين
وبموجب المادة 299 من القانون الجزائي التي تفرض على كل شخص "يُسىء إلى صورة رئيس الدولة"، عقوبة بالسجن أقصاها أربع سنوات، ومنذ انتخابه رئيسًا في أغسطس 2014، زاد أردوغان الذي يتهمه معارضوه بالنزعة التسلطية، من الملاحقات بناء على هذه المادة، فاستهدف فنانين وصحفيين وأشخاصًا عاديين.
مواقع التواصل الاجتماعي
اتخذ إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي، متعهدًا بـ"محو" موقع "تويتر".
انتهاكات بحق الأطفال
في ديسمبر 2014، اعتُقل تلميذ في السابعة عشرة من العمر في صفه، وأوقف بضعة أيام بالتهمة نفسها، ثم حُكم عليه بالسجن 11 شهرًا مع وقف التنفيذ.
كما حكم القضاء التركي على صبيين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، اتهما بتحقير الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنهما مزقا صورته، وطلبت النيابة في الاتهام إنزال عقوبة السجن 14 شهرًا و4 أشهر بالصبيين، وضبط الصبيان بينما كانا ينتزعان صورة رئيس الدولة في أحد شوارع مدينة ديار بكر الكبيرة التي تسكنها أكثرية كردية في جنوب شرق البلاد، وكان الأطفال قد انتزعا الملصقات لإعادة بيع الورق.
ملاحقة المعارضين
شهدت السنوات الأخيرة من حكم أردوغان لتركيا تقلبات سياسية حادة وصدامات بين السلطة والمعارضة، واتهم معارضون لأردوغان، استخدامه القضاء لإسكات خصومه السياسيين، وذكرت مزاعم كثيرة حول وجود تهم ملفقة.
حيث أحال القضاء التركي رسميًا الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، للمحاكمة مع طلب عقوبة بالسجن 34 عامًا له بتهمة الإرهاب، وتشكيل عصابة إجرامية مسلحة، والتزوير والتشهير، أمام نيابة مكافحة الإرهاب بإسطنبول، التي طلبت سجنه أيضًا.
وأصدر القضاء التركي منذ ديسمبر 2014، مذكرة توقيف بحق غولن لكن الولايات المتحدة ترفض تسليمه.
يُشار إلى أن غولن كان لفترة طويلة حليفًا لنظام أردوغان منذ 2002، حتى اتهمه أردوغان بالسعى إلى الإطاحة به من خلال تحقيق واسع في الفساد عام 2013.
وعلاوة على غولن؛ أحالت نيابة إسطنبول أيضًا إلى المحكمة، صاحب قناة "سامانيولو" التليفزيونية وخمسة من كبار ضباط الشرطة و26 شخصًا آخرين، يشتبه في أنهم مقربون من شبكة غولن، وقد يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 26 عامًا.
وقام أردوغان منذ نحو عامين بعمليات ضد أنصار "غولن" خاصةً بمؤسستي الشرطة والقضاء، حيث تم نقل آلاف الموظفين أو طردهم وسجنهم، كما تقدمت حكومته بعدة دعاوى قضائية ضد ما يصفها بـ"الدولة الموازية"، وشنّت الشرطة عملية ضد شركة مقربة من شبكة غولن هي مجموعة آباك الإعلامية، كما أوقفت رئيس مجلس إدارة مجموعة "بويداك" الصناعية ممدوح بويداك ثم أُفرج عنه.
جرائم حرب
أقام ذوو قتيلين سقطا في مدينة جيزره جنوب شرق تركيا، دعوى قضائية ضد أردوغان، متهمين إياه بارتكاب "جرائم حرب"، بسبب تجاوزات للجيش التركي نهاية العام الماضي ومطلع الجاري.
العلاقات مع إسرائيل
توجد علاقات وثيقة بين حكومة أردوغان وإسرائيل اقتصاديًا وعسكريًا، حيث يقيم الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية مع حليفه الاستراتيجي تركيا، وتتيح تركيا مجالها الجوي لتدريب الطيارين الإسرائيليين، كما تمد الدولة اليهودية تركيا بالطائرات الحربية المصنعة في إسرائيل برخصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
الأكراد
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها صدر فى جنيف، مارس الجاري، عن أن منطقة جنوب شرق تركيا، شهدت في الفترة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر 2016، دمارًا شاملًا وقتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمليات الأمنية الحكومية التي أثرت في أكثر من 30 بلدة وحي، كما أدت إلى نزوح ما بين 335 ألف ونصف مليون شخص، معظمهم من أصل كردي.
وأشار التقرير الأممي، إلى دمار هائل لحق ببلدة نصيبين في محافظة ماردين، حيث تعرض ما يصل إلى 1786 مبنى للدمار أو تضررت، وفي منطقة سور بديار بكر كذلك، حيث تقدر الحكومة المحلية أن حوالي 70% من المباني في شرق المنطقة قد دُمرت بشكل منهجي من جراء القصف.
وأضاف التقرير، أن عمليات التدمير تلك استمرت حتى بعد انتهاء العمليات الأمنية ليصل إلى ذروته في شهر أغسطس 2016، لافتًا إلى أن صور الأقمار الصناعية من نصيبين وسور، تظهر أحياء بكاملها وقد سويت بالأرض.
وأشار التقرير، إلى أنه فى أوائل عام 2016 تعرض ما يصل إلى 189 من الرجال والنساء والأطفال للحصار بالطوابق السفلية من دون غذاء أو ماء أو رعاية طبية، وذلك قبل أن يقتلوا جراء القصف.
وذكر التقرير، أن الأدلة دُمرت بسبب ما لحق بالمباني، ومنع التحقيق في التحديد الأساسي لما جرى، والبحث عن المفقود من رفات الموتى، مؤكدًا أنه وبدلًا عن فتح تحقيق في ملابسات الاستخدام المفرط للقوة من قِبل السلطات التركية، وكذلك اللجوء إلى الأسلحة الثقيلة والتلفيات التي نجمت عن ذلك، فإن السلطات التركية المحلية اتهمت من قتلوا بالانضمام لمنظمات إرهابية واتخذت تدابير قمعية تمس بأفراد أسرهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
