أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، بما يعزز قواعد الحوكمة ويساهم فى تدعيم معايير الشفافية والإفصاح.
وشمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد فى تطبيق أحكام هذا الباب وهو من يجرى التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة.
وتلتزم الأشخاص الإعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد فى حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختيارى أو اجبارى للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.
وتضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو قيد أوراق مالية أو التقدم بطلب تأسيس إحدى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو المشاركة فى تأسيس أى منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أى منها.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن صدور هذا التعديل تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التى تتبناها الدولة فى تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم فى تحقيق استقرار سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
