قطع التيار الكهربائي على المعتصمين الرافضين والطاعنين على شروط تجديد العضوية، داخل مبنى نقابة المحامين، منذ قليل، من قبل المسؤول الإدارى للنقابة المحامين العامة.
وكان عدد من المحامين، قد دخل في اعتصام بمقر النقابة، كإجراء تصعيدي عقب رفض الشئون القانونية للنقابة العامة المحامين، تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري للدائرة الثاني بوقف العمل بشروط القيد والعضوية التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور بداية العام الحالي.
وكان عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، دعا للاحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، اليوم الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.