أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تم رصده بمعرفة مركز معلومات النيابة الإدارية، بأحد الجرائد، بشأن شكوى أسرة الطفل محمد وليد محمد، الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، بسبب دخوله مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، على قدميه لإجراء عملية بسيطة في مفصل الفخذ، دخل على إثرها في غيبوبة تامة بغرفة العناية المركزة مدة جاوزت الشهرين.
وأكدت النيابة الإدارية، خلال بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أهل الطفل فوجئوا بعد العملية بنقله إلى العناية المركزة بسبب دخوله في حالة تشنج وفقدان للوعي، ثم عرفوا بعد ذلك بأن عضلة القلب توقفت أثناء العملية وأثر ذلك على المخ ولم يتم إعطائهم أي تفسير لتدهور حالته ومكث شهرين في حالة غيبوبة بغرفة العناية.
وأكد والد الطفل، أن سبب ذلك هو الإهمال والخطأ الطبي، وبعد أسبوعين توجه لتحرير محضر في النيابة رقم 575 جنح شبين لإثبات الخطأ الطبي وإهمال المستشفى، فاكتفوا بمطالبته بالانصراف على أن يأتي بعد خروج الطفل من المستشفى لاتخاذ اللازم.
أضاف أنه بعد شهرين من الغيبوبة أصيب خلالهما بأمراض وفيروسات بسبب مكوثه في الرعاية وأنه بدأ تحسن طفيف في حالته دون أن يحرك أحد أطرافه، كما أن الأطباء نصحوه بإخراجه علي أن يكمل علاجه في المنزل حيث يحتاج لعلاج طبيعي وتخاطب وتأهيل ومتابعة لدى طبيب مخ وأعصاب.
وقال مدير مستشفى شبين الكوم الجامعي، إن الطفل دخل المستشفى لتركيب مسمار في العظام وأثناء إجراء العملية الجراحية له حدث توقف للقلب ونقص في الأكسجين، مما تسبب في إصابته بغيبوبة.
وأمر المستشار على رزق، بسرعة اتخاذ اللازم حيال تحديد المخالفات ومسئوليات العاملين بالمستشفى ومدير مستشفى جامعة المنوفية، لعدم إشرافه الجيد على العاملين بالمستشفى سواء أطباء أو تمريض مما أدى إلى إهمال طبي جسيم لطفل بالتاسعة من عمره حيث تختص النيابة الإدارية ولائيًا بالواقعة.
كما أمر رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل فيما تناولته وسائل الإعلام المقروءة، بشأن ما جاء في تفاصيل خبر شكوى أهالي بحر البقر من الإهمال الشديد الذي أصاب مستشفى شهداء بحر البقر الذي أصبح مسكنا للبوم والغربان نتيجة عدم وجود أطباء بالمستشفى رغم أنه مقام على مساحة 12 قيراطا، وكلف الدولة ملايين الجنيهات مما أدى إلى عدم تلقي الأهالي الرعاية الصحية اللازمة خاصة أن أقرب مستشفى إليهم هو مستشفى مركز الحسينية العام الذي يبعد عنهم 20 كيلو مترا.