انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة، مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وقال أبو العزم، إن مشروع القانون غلظ بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقـم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية، في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة.
وتابع أن المشرع نص كذلك على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علن مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه.