استكملت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضي طرح النهر حيث استعرضت الدراسة التى أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حول التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضي.
وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات في مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها من اجل الوصول الى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر، التوصية الثانية تكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضى.
وفى هذا الإطار تم الإتفاق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أي إزالات عليها، وذلك منعًا للتضارب الذي قد يتسبب في إهدار أراضي الدولة.
كما قررت اللجنة دعوة وزراء الري والبيئة والزراعة للإجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر، مؤكدةً أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.
من جانبه أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن وجود لجنة استرداد أراضى الدولة فرصة للوطن لأنها جاءت فى توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورًا فى تحقيق حلم اعادة النيل للمواطنين والفرصة متاحة الآن وربما لن تتكرر مرة أخرى، لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات.
وتأكيدًا لهذا طالب اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة.
واستعرضت اللجنة العديد من الملفات الأخرى وأصدرت بشأنها عدد من القرارات كان أهما:
قيام هيئة التعمير بالبدء في اجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان الى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة علي ان تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التى أجرتها الهيئة على بعض الأراضى قبل نقل ولايتها، وشدد المهندس محلب على سرعة اجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط فى هذه الأراضى مع عرض أى حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضى لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
القرار الثاني: قيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التي أعدتها لمساحة 7 ألاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعي اليد لتبدأ فى تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
الثالث: اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير برئاسة أيمن جوهر هيئة الخدمات الحكومية لمساحة 75 الف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية والتى بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيها، وإحالة ملفات هذه الأراضى الى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها.
الرابع: تكليف هيئة التعمير بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانوني ومدي حقها فى تملك أراضى أو إقامة مشروعات زراعية، منعا للتلاعب من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء علي أراضي الدولة.
الخامس: قيام هيئة التعمير بحصر جميع الأراضى الفضاء بمنطقة وادى النطرون وعرضها على اللجنة الاسبوع القادم لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات انفاذ القانون.
السادس: قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضى منطقة الجربى برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع تحصيل حق الدولة عنها.
السابع: احالة ملف التعديات على المجرى المائى لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية الى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمى أراضى الدولة وفي الوقت نفسه يراعي البعد الإجتماعى لسكان هذه المناطق.
الثامن: استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلنى وعدم الإعتداد بأى محاولات لفرض أمر واقع لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
