أزمات متعددة ومتكررة تحيط بالمواطن البسيط من كل مكان، فحينما يحاول تقبل أزمة بعينها حتى يساير الوضع تأتي إليه ضربة قوية تجعله يقف حائرا لا يستطيع فعل شيء، فهو اللعبة التي يتملكها المسئولين يلعبون بها كيفما شاءوا ويتركونها كما يحلو لهم.
الأزمة تلك المرة تتعلق بأرواحهم، فالمواطن يستطيع التنازل عن أي شيء ولكنه لايمكن أن يتنازل مطلقا عن دوائه الذي يستخدمه ليتحمل مشقة الحياة، فأغلبية المصريين يسيرون وفي أيديهم حقيبة محملة بالدواء، بسبب إصابتهم بالعديد من الأمراض.
ولكن كان للمسئولين رأي آخر فقرروا ضرب هذا البسيط في دوائه، لتحدث أزمة جديدة تتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية والتي ترفض غرفة صناعة الأدوية وبعض الشركات استرجاعه، ليصبح الأمر خطيرا بعض الشيء في حالة تواجد تلك الأنواع بداخل الصيدليات.
«اتفاق وزارة الصحة»
من جانبه قال النائب مصطفي أبو زيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة ستبدأ في تفعيل الاتفاق الذي أقامته بينها وبين غرفة صناعة الأدوية، بشأن مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والتي كانت قد حدثت عدة مشاكل بين الوزارة والغرفة بسببها.
وأضاف أبو زيد أن هذا القرار قد أقره الدكتور أحمد عماد الدين، لحل الأزمة القائمة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الأدوية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المواطن، خوفا من حصوله على أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية.
بينما قال مصدر بداخل غرفة صناعة الأدوية إن الأزمة لم تكن فقط في الشركات المحلية والتي شملها الاتفاق، ولكن هناك بعض الشركات الأجنبية والتي تستورد منها الحكومة رفضت هذا الأمر ولم يتم إدراجها بالاتفاق، بالإضافة إلى أن هناك بعض أنواع الأدوية التي التي لايمكن استرجاعها من أهمها الانسولين.
وأضاف في تصريح خاص أن الأزمة الحقيقية أيضا في الشركات التول والتي عيارة عن شركات أدوية ولكنها لاتمتلك مصانع، فتقوم تلك الشركات بتصنيع الأدوية في مصانع شركات أخرى، ومن الممكن أن تقوم بالغلق بعد ذلك فلاتستطيع الحكومة الوصول اليها، فهناك حوالي أكثر من 1000 شركة من هذا النوع، بالإضافة انه لايوجد سوي 154 مصنع فقط في جميع أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة لوجود بعض الأدوية المنتهية الصلاحية، فقد اكد أنه حتى لو وصلت إلى المريض وقام بأخذها فإنها لن تضره ولن تنفعه، فقد نفي تماما أنها من الممكن أن تصيب المريض بحالات تسمم فهي فقط لن يوجد بداخلها المادة الفعالة، وكأنه لم يتعاطى الدواء.
يذكر أن وزارة الصحة أمس خرجت لتعلن أن الاتفاق النهائي بينها وبين غرفة صناعة الأدوية سيتم بشأن الأدوية منتهية الصلاحية مؤكدة، أنها من الممكن أن يتم حرقها أو استخدامها بعدة طرق، كل ذلك حتى يكون المواطن في أمان على حد قولهم.