بعد تقديمه اليوم بطلب إحاطة للوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بشأن قرارة بإلغاء التأمين الصحي بمحافظة السويس، قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن المحافظة إنه من المفترض أن محافظة السويس كانت الأولي التي تم اختيارها لعملية التشغيل التجريبي للتأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل.
وأضاف كمال في تصريح خاص لأهل مصر أن الوزير السابق حاتم الجبلي كان قد أصدر قرارا بتطبيق نظام التأمين الصحي لمحافظة السويس ولكنه تم إلغاؤه بعد رحيله مباشرة.
وأوضح كمال أنه برغم اختيار محافظة السويس كونها المحافظة النموذج التي ينبغي تفعيل هذا المشروع بداخلها، إلا أن الوزير أحمد عماد الدين وجد أن هذا الأمر غير ممكن، وقرر من تلقاء نفسه وحتى عدم مشاورة النواب أن يلغي هذا الأمر، رغم احتياج محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي.
وتابع النائب أن بداخل المحافظة عدة كوارث من أهمها: تأخير مستشفي عام لما يقرب من 15 عاما، والآن انتشر أنها تابعة لوزارة التعليم العالي لإنشاء مستشفي جامعي، ولكن لم يتم عمل أي شيء وعطل هذا المشروع،بالإضافة إلى مركز الأهرام والذي صرف عليه مايقرب من خمسة ملايين جنيها ولكنه لم يكتمل ومعطل هو الآخر.
واستأنف النائب كلامه أن هناك أيضا تعطيل لمستشفي الأمراض النفسية بالمحافظة والذي صرف عليه مايقرب من حوالي 7 مليون، ومتوقف منذ 12 سنة، بالإضافة إلى اغلاق مستشفي الشروق ومركز الصباح، وغيرها من المستشفيات الآخرى مثل مستشفي الحروق، ومركز الأمراض الذي تم انشاؤه بتبرعات المواطنين مازالوا معطلين أيضا.
واختتم كلامه بأن محافظة السويس مهملة من قبل وزارة الصحة، فبعد قرار الوزير من زيارة المحافظة، قرر إلغائها بعد ذلك دون مبرر، ليخرج بعد ذلك ويقرر إلغاء التأمين الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
