قال المستشارمحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية، إن الدين فى الدولة هو ركن ثابت، وأن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع فى الدستوى، وأن الدول الغربية تعتمد على العلمانية التى فصلت الدين عن السياسة.
وأضاف خلال ندوة مجلس الدولة المصرى والفرنسى المنعقدة بالديوان العام بالعام، أن النزاعات القضائية مختلفه فى العالم العربى الاسلامى عن العالم الغربى،لأنه حدود الردة، واذدراء الأديان منصوص عليه بالدستور هنا، وبالتالى أن الإسلام سمح للمختلفين معه يتواجدوا حتى الآن ولم يجبر أحدًا أن يدخل للإسلام.
وقال إن تجريم الارتداد فى الدين موجود ومنصوص عليه فى القانون باعتبار أن الشريعة الاسلامية مصدر التشريع فى الدستور، وفى ١٩٩٥ حكمت على حامد نصر أبوزيد،أستاذ الجامعة كانت له آراء تدرس وينشرها تقول إنه ليس هناك جنة أو نار، وبالتالى أدى إلى إشاعتها، وقضت المحكمة عليه بحكم الردة، أما لو كان اعتنق أى ديانه أو احتفظ لراية بنفسه لما كان حكم عليه بذلك الحكم.
وأضاف أن مجلس الدولة حمى العقيدة الدينية بأحكامه، ومنها أن الطوائف غير الدينية تتمتع بالحرية، كما أن هناك شروط عشرة وضعتها الداخلية لبناء دور العبادة.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الادارى استعرضت فى حكمها بإلزام جهة الادارة ببناء كنيسة رغم اعتراض جار لها وقلة عدد الأقباط الموجودين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
