الغضب النسائي قادم، مع تزايد المشكلات التي تتعرض لها النساء جراء انتهاء علاقة الزواج في مصر، إذ تتحمل البعض منهن، عوار قانون الأحوال الشخصية الذي يسلب المطلقة حقها، ومع الالتفاف على القانون والتحايل عليه يجعل الأب يفلت من دفع النفقة المقررة وغيره من العوار، جعل حملة نسائية باسم "حملة أريد حلاً" تدعو لثورة نسائية، تنطلق غدا في 10 محافظات مصرية.
مؤسسة الحملة نجلاء شابون، أعلنت عن مؤتمر، غدا الخميس، بالتعاون مع الحزب الناصري، للحديث عن "قانون أحوال شخصية عادل" بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان المصرى لتسليم السادة أعضاء البرلمان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته حملة أريد حلاً.
وترى حملة "أريد حلاً" أن حملتهم تأتي بعد تفاقم أزمة قوانين الأحوال الشخصية وبعدما زادت أوضاع الأسرة المصرية سوء وتخطينا المعدلات العالمية في حالات الطلاق وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق في مقابل تدني أحكام النفقات وبعد فقدان الأمل في مجلس النواب المصري الذي علي مدار العام ونصف تناشده حملة أريد حلاً من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلا أنه عندما فكر أحد نوابه في التعديل فكر فقط في الاستضافة وتناسي كل المشاكل الاخري في القانون.
وهو ما دفع الحملة للإعلان عن تنظيم وقفة إحتجاجية كبري أمام مجلس النواب أو أمام محكمة الأسرة للمطالبة بعدة مطالب مشروعة للأسرة المصرية عاما وللمراة بصفة خاصة أهمها : وضع حد أدني للنفقات 1500 وأيضا للمعاشات وتقصير أمد التقاضي في كل قضايا الأسرة وإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم وصدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 لمحتجز الصغير.
كما تطالب الحملة بإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية وتوفيرالإسكان والعمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع وإلغاء دعوى الحبس لانها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس علاوة علي مجموعة من التعديلات الاخري التي تم إدراجها في مشروع حملة أريد حلاً من أجل القضاء علي ثغرات قانون الأسرة الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
