قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه عرض خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي عقد مساء أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في صورته النهائية وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم.
وأضاف وزير المالية، في تصريح له مساء أمس، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تنقسم إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى منها هى 1.25 في الألف خلال السنة الأولى، و1.5 في الألف في السنة الثانية لتطبيقها، و1.75 في الألف لتطبيقها فى السنة الثالثة، حيث بمجرد موافقة مجلس الوزراء، عليها سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعهتا ثم ترسل إلى مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.
وأوضح وزير المالية أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما سيتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة، مشيرا إلى أن ضريبة الدمغة ستطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وأضاف الدكتور عمرو الجارحي أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم 2017 - 2018 قد يقل عن 10 ٪ وأن تدبير الموارد سيكون من عدة جهات منها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.
وقال وزير المالية إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2017 - 2018 سوف يتوقف على أسعار العملات وأسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه لأن يتراوح سعر برميل البترول ما بين 50 أو 55 دولارا .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
