عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(172018- 192020 وعامها الأول 172018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد علي النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلي جانب الحرص علي زيادة الاستثمار الحكومي بما يساهم فى تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
